مع اقتراب العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك تتزايد المخاوف في الأوساط الشعبية من وضع تمويني تسيطر عليه العديد من الأزمات الاقتصادية المتفاوتة الأثر على الحياة العامة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية والخضروات إلى أزمة اختفاءالغاز المنزلي والديزل المتوقع زيادة حدتهما خلال الشهر الكريم ومع أن الحكومة تبدو مدركة لما ينتظرها من موقف صعب يثير مخاوفها ويفترض بها العمل الجاد على تلافي الوقوع فيه إلا أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة برؤساء الغرف التجارية والصناعية وكبار تجار ومستوردي السلع الغذائية الأساسية ,ووزارة الصناعة والتجارة أمس لمناقشة الأوضاع التموينية والسعرية في الأسواق المحلية شكل فرصة مناسبة للتجار الذين طرحوا على طاولة رئيس الوزراء ما يعانونه حد قولهم من رسوم غير قانونية كما هو حال معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار واختفاء المواد التموينية من غذاء ووقود .رئيس الحكومة الذي كان يتحدث عن أهمية تكامل الأدوار بين كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة لحماية المستهلك من كافة أشكال الخداع والتضليل والتدليس خلال شهررمضان داعيا مستوردي السلع الأساسية إلى استيعاب انخفاضات أسعار القمح الأخيرة عالميا في السوق المحلية، باعتماد متوسطات سعريه تضمن حصول المستهلك على السلعة بأسعار معقولة ومتوافقة مع الأسعار في الأسواق العالمية , يبدو فهم الرسالة التي بدت كشرط يطرحه القطاع الخاص مقابل لعب دوره في تكامل الأدوار فقد كلف وزير الصناعة والتجارة بتحديد قائمة الرسوم غير القانونية على السلع من أي جهة كانت وعرضها خلال الأسبوع القادم, واعدا بأنه سيتم محاسبة من يقدمون على فرض هذه الرسوم دون الاستناد إلى قانون أو تشريع وبالمقابل فقد كلف وزارة الصناعة أيضا بوضع خطة استثنائية لمراقبة السلع المعروضة خلال الفترة القادمة من حيث الجودة والأسعار ومنع حدوث أية إختلالات سعريه. وفيما أشار إلى أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من المواد والسلع الغذائية الأساسية فقد طلب من المجالس التموينية في المحافظات والمديريات تشديد الرقابة والمتابعة في كل الأسواق المحلية ومراكز البيع بهدف الحفاظ على الاستقرار في الأسعار وخصوصاً قبيل دخول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك لمنع استغلال من وصفهم ببعض ضعاف النفوس لهذا الشهر في التلاعب بالأسعار أو احتكار بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك".
