شددت توصيات مجلس النواب في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس "يحيى الراعي" على أهمية تعزيز دور الأمن العام في مديرية "خنفر" وفقاً لخطة وزارة الداخلية والتشديد على الأجهزة الأمنية في محافظة أبين بالالتزام بالقوانين بعد إقرارالمجلس تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن الأحداث الأمنية بمدينة جعار دعا في توصياته إلى تعويض أسر الشهداء من أفراد الأمن والمصابين منهم والتعويض العادل لمواطنين مقابل الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم، وطالب البرلمان الحكومة بسرعة إلقاء القبض على الخارجين عن القانون في الأحداث الأمنية التي حدثت يوم "23" يوليو الماضي بجعار أبين وإحالتهم إلى القضاء. ومن جهة أخرى أقر مجلس النواب إرجاء مناقشته لتقريري اللجنة العدل والأوقاف الذي استمع إليه المجلس بشأن ردود وزارة العدل على التوصيات الواردة بزيارتها الميدانية إلى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي وبعض المحاكم والنيابات في عدد من المحافظات - إلى جلسة أخرى بناءً على الإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية وكذا تقرير لجنة الخدمات الذي استمع إليه المجلس حول نتائج نزولها الميداني لمحافظة إب لمتابعة مستوى تنفيذ مشاريع الخطة الإستثنائية بمناسبة احتفال المحافظة بعيد الوحدة ال"17". وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أن اختيار محافظة إب للاحتفال بالعيد السابع عشر للوحدة حقق لها الكثير من المشاريع الخدمية في مختلف المجالات بعموم مديريات المحافظة الأمر الذي نقل محافظة إب نقلة كبيرة في مجال الخدمات، وكانت لجنة العدل والأوقاف قد استخلصت في تقريرها عدد من الاستنتاجات بينت فيها أنه تم تفعيل هيئة التفتيش القضايا في ضوء توصيات المجلس، وأن وزارة العدل تولي اهتماماً كبيراً بالتشريع حيث عملت على إعداد مشاريع تعديل لبعض القوانين لمعالجة كثير من الإشكاليات الخاصة بالقضاء، كما جرى إنشاء شعب إستئنافية وتجارية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات لإنجاز القضايا المتراكمة وتم إعداد خطة شاملة لفصل مكاتب وأفلام التوثيق عن المحاكمة تلافياً للإشكاليات القائمة وكذا الاهتمام بقضايا الأحداث وتفعيل أعماله بإنشاء بعض المحاكمة في أمانة العاصمة وبعض المحافظات.