تعويض أسر الشهداء من أفراد الأمن والمصابين والمواطنين أقر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن الأحداث الأمنية التي حدثت يوم 23 يوليو الماضي بمدينة جعار، مديرية خنفر، محافظة أبين. ووجه المجلس بهذا الشأن عدداً من التوصيات للحكومة وذلك بعد أن استكمل مناقشته للتقرير التكميلي للجنة، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري بتوصيات المجلس، والتي شدد من خلالها المجلس على أهمية تعزيز دور الأمن العام في مديرية خنفر وفقاً لخطة وزارة الداخلية، والتشديد على مسئولي الأجهزة الأمنية في المحافظة بالالتزام الصارم بالقوانين، وسرعة إلقاء القبض على الخارجين عن القانون وإحالتهم إلى القضاء. إضافة إلى تعويض أسر الشهداء من أفراد الأمن والمصابين منهم، والعمل على تعويض المواطنين التعويض العادل مقابل الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم. من جهة ثانية استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن ردود وزارة العدل على التوصيات الواردة في تقاريرها الخاصة بزياراتها الميدانية إلى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي وبعض المحاكم والنيابات في عدد من المحافظات. حيث استخلصت اللجنة في تقريرها عدداً من الاستنتاجات بيّنت فيها أنه تم تفعيل هيئة التفتيش القضائي في ضوء توصيات المجلس، وأن وزارة العدل تولي اهتماماً كبيراً بالتشريع، حيث عملت على إعداد مشاريع تعديل لبعض القوانين لمعالجة كثير من الإشكاليات الخاصة بالقضاء. كما جرى إنشاء شعب استئنافية وتجارية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات لإنجاز القضايا المتراكمة، وتم إعداد خطة شاملة لفصل مكاتب وأقلام التوثيق عن المحاكم تلافياً للإشكاليات القائمة، وكذا الاهتمام بقضاء الأحداث وتفعيل أعماله بإنشاء بعض المحاكم في أمانة العاصمة وبعض المحافظات. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لمحافظة إب لمتابعة مستوى تنفيذ مشاريع الخطة الاستثنائية بمناسبة احتفال المحافظة بعيد الوحدة السابع عشر. وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أن اختيار محافظة إب للاحتفال بالعيد السابع عشر للوحدة المباركة قد حقق لها الكثير من المشاريع الخدمية في مختلف المجالات، والتي لم تقتصر على مركز المحافظة بل شملت عموم مديرياتها، الأمر الذي نقل المحافظة نقلة كبيرة في مجال الخدمات.. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى بعض الأعمال المتبقية من تلك المشاريع التي تتطلب إجراءات سريعة لاستكمالها، واقترحت عدداً من التوصيات للمجلس لإقرارها وإلزام الحكومة بها لضمان استكمال تلك المشاريع. وفي إطار ذلك أقرّ المجلس إرجاء مناقشته لتقريري لجنة الخدمات والعدل والأوقاف سالفي الذكر إلى جلسة أخرى بناءً على الإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعرض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. حضر الجلسة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد عبده الخامري.
