يمرس : مجلس النواب يدعو الحكومة لتقديم برنامجها اليوم تمهيداً لمنحها الثقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يدعو الحكومة لتقديم برنامجها اليوم تمهيداً لمنحها الثقة

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 17 - 04 - 2007

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى مذكرة الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الموجهة إلى المجلس بشأن موافاته بالبرنامج العام للحكومة للاطلاع عليه ومناقشته تمهيداً لإعطاء الثقة للحكومة ليتسنى لها العمل على تنفيذه.
وبهذا الصدد أقر المجلس إدراج برنامج الحكومة في جدول أعماله، وطلب حضور رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لعرض برنامج الحكومة على المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
من جهة أخرى استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن زياراتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية.. حيث بيّنت اللجنة في تقريرها الإجراءات التي اضطلعت بها لتحقيق هذه المهمة والنتائج التي توصلت إليها من خلال طرح عدد من الملاحظات العامة والتوصيات أشارت من خلالها إلى صدور تشريعات في فترة زمنية محدودة لم تسمح لمن قاموا بإعداد تلك التشريعات بتدارك أي قصور أو تداخل مصاحب لأحكامها، مطالبة بتدارك ذلك.
وأشارت كذلك إلى ضعف الوعي بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.. فيما نوهت اللجنة في تقريرها إلى عدد من القوانين التي تتعارض نصوصها وأحكامها مع قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وبعض القوانين التي تتعارض بعض نصوصها مع بعضها البعض.. وتطرق تقرير اللجنة إلى القوانين التي لم تصدر لها لوائح تنفيذية.كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج نزولها الميداني إلى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة وبعض المحاكم والنيابات العامة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة وحجة.
وبينت اللجنة في تقريرها الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن، وتعرضت إلى الهموم التي تعاني منها بعض المحاكم والنيابات العامة، إلى جانب بعض المعوقات التشريعية في هذه المجالات، وتطرقت إلى أسباب تطويل القضايا في النيابات.
واستخلصت اللجنة في تقريرها عدداً من الاستنتاجات والتوصيات كمقترحات لمعالجة المشاكل التي لامستها خلال تلك الزيارات، أكدت من خلالها أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بالاستراتيجية القضائية والخروج بها إلى حيز التطبيق، والتأكيد على تمكين هيئة التفتيش القضائي من ممارسة صلاحياتها وفقاً للائحة التفتيش القضائي وقيام المحاكم بجدولة القضايا المجمدة لديها ومواصلة السير فيها وفقاً للقانون.
وكذا وضع لائحة تنظيم عملية الرسوم القضائية إيراداً ومصروفاً، وكذا الدعم القضائي، إلى جانب عدد آخر من الاستنتاجات والتوصيات الهادفة إلى الارتقاء بالعمل وأداء القضاء بأجهزته المختلفة إلى مستوى أفضل.. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقريرين سالفي الذكر إلى جلسة قادمة.
وفي ذات الاتجاه البرلماني أقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول إجراءات المناقصة رقم (9) لعام 2005م والتعاقد لتوريد الغازات الطبية في جدول أعماله.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء.
حضر الجلسة الدكتور/عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى.وعلى ذات الصعيد البرلماني واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العامة والخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام 2005م في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أعمالها أمس، حيث قامت لجنة دراسة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة برئاسة الأخ/عزام عبدالله صلاح بدراسة وتحليل الحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقدمت عدداً من الآراء والملاحظات بهذا الصدد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.