دعا البرلمان الحكومة الجديدة عرض برنامجها غدا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. واستمع المجلس الى مذكرة الدكتور علي محمد مجور رئس مجلس الوزراء الموجهة الى المجلس بشأن البرنامج العام للحكومة وإطلاع المجلس عليه ومناقشته تمهيدا لاعطاء الثقة لها ليتسنى العمل على تنفيذه . كما استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن زياراتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية. واشارت اللجنة في تقريرها إلى الاجراءات التي اضطلعت بها لتحقيق هذه المهمة والنتائج التي توصلت اليها من خلال طرح عدد من الملاحظات العامة والتوصيات ، مؤكدة صدور تشريعات في فترة زمنية محدودة لم تسمح لمن قاموا باعداد تلك التشريعات بتدارك أي قصور او تداخل مصاحب لأحكامها مطالبة بتدارك ذلك. ونوهت الى ضعف الوعي بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى عدد من القوانين التي تتعارض نصوصها واحكامها مع قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وبعض القوانين التي تتعارض بعض نصوصها مع بعضها البعض والقوانين التي لم تصدر لها لوائح تنفيذيه . كما استمع المجلس الى تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج نزولها الميداني الى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة وبعض المحاكم و النيابات العامة في امانة العاصمة و محافظات صنعاء والحديدة وحجة. وبينت اللجنة في تقريرها الاجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن وتعرضت الى الهموم التي تعاني منها بعض المحاكم والنيابات العامة الى جانب بعض المعوقات التشريعية في هذه المجالات وتطرقت الى اسباب تطويل القضايا في النيابات. واستخلصت اللجنة في تقريرها عدد من الاستنتاجات والتوصيات كمقترحات لمعالجة المشاكل التي لامستها خلال تلك الزيارات، اكدت من خلالها على اهمية استكمال الاجراءات الخاصة بالاستراتيجية القضائية والخروج بها الى حيز التطبيق والتاكيد على تمكين هيئة التفتيش القضائي من ممارسة صلاحياتها وفقا للائحة التفتيش القضائي وقيام المحاكم بجدولة القضايا المجمدة لديها ومواصلة السير فيها وفقا للقانون . كما أوصت بوضع لائحة تنظيم عملية الرسوم القضائية ايرادا ومصروفا وكذا الدعم القضائي الى جانب عدد اخر من الاستنتاجات والتوصيات الهادفة الارتقاء بالعمل واداء القضاء باجهزته المختلفة الى مستوى افضل . وفي ذات الاتجاه البرلماني اقر مجلس النواب ادراج تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول اجراءات المناقصة رقم (9) لعام 2005م والتعاقد لتوريد الغازات الطبية في جدول اعماله. وعلى ذات الصعيد البرلماني واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العامة والخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام 2005م في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعمالها اليوم. وامت لجنة دراسة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة برئاسة عزام عبدالله صلاح بدراسة وتحليل الحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدمت عدد من الآراء والملاحظات بهذا الصدد.
