التزم وزير الداخلية مطهر المصري للبرلمان اليوم بتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بتقصي إحراق الأمن لمنازل بجعار ابين في الثالث والعشرين من الشهر الماضي. جاء ذلك لدى نقاش النواب لتقرير تكميلي بهذا الشأن اشتمل على توصيتين إضافيتين بتعويض أسر الشهداء من أفراد الأمن، والمصابين منهم وأيضا سرعة القبض على الخارجين عن القانون وإحالتهم الى القضاء. وبالمقابل أوصى التقرير الذي التزم به الوزير بإحالة قائد الأمن المركزي وقائد عمليات مداهمة حي مشروع الري وكذا من عذب السجناء الى المجالس التأديبية بوزارة الداخلية للتحقيق معهم. كما حثت اللجنة البرلمانية على سرعة تعويض أصحاب المنازل المتضررة وتعزيز دور الأمن العام هناك وبذات الحين إلزام قوات الأمن المركزي المتهمة بالتسبب في إحراق المنازل بالاقتصار في إجراءات الضبط بناء على توجيهات من مدير أمن او محافظ محافظة ابين. الى ذلك استعرض النواب تقريرا للجنة العدل والأوقاف بشأن ردود وزارة العدل على التوصيات الواردة في تقاريرها الخاصة بزياراتها الميدانية الى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي وبعض المحاكم والنيابات في عدد من محافظات اليمن. ونقلت اللجنة في تقريرها إفادة وزير العدل عن إنشاء ثمان محاكم أحداث في محافظات الأمانة، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، إب، ذمار، أبين، غير تعيين قاضي للنظر في قضايا الأحداث بمحافظة حجة إضافة للتعاقد مع عشرين محاميا لتولي المتابعة والترافع عن الأحداث. وبخصوص هيئة التفتيش القضائي ذهبت وزارة العدل في ردودها على اللجنة البرلمانية الى أن العامين المنصرمين شهدا تنشيطا للهيئة تمثل في تسوية وترقية (1010) قضاة وعضو نيابة منهم (413) قاضيا وبالموازنة إحالة 42 قاضيا وعضو نيابة الى مجلس القضاء الأعلى في دعاوى تأديبية. وأكدت الوزارة أن إنجازات هيئة التفتيش وصلت نسبتها العام الفائت الى 97%. وأوصت اللجنة باعتماد مبالغ كافية لإنشاء مباني للمحاكم والنيابات يمكنها التخلص من (135) مبنى مستأجر بما يقارب مائة مليون ريال، وحوالي 13 ألف دولار ودعت الى سرعة إلحاق دفع جديدة للشرطة القضائية الذين لا يتجاوز عدد الضباط والصف منهم (276) فردا. الى ذلك استمع النواب الى تقرير لجنة الخدمات الخاص بنزولها الميداني الى محافظة إب لمتابعة مستوى تنفيذ الخطة الاستثنائية بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد السابع عشر للوحدة العام الماضي.