وتضمنت التوصيات إحالة قائد الأمن المركزي وقائد عمليات مداهمة حي مشروع الري وكذا من عذب السجناء الى المجالس التأديبية بوزارة الداخلية للتحقيق معهم. جاء التزام الوزير لدى نقاش النواب لتقرير تكميلي بهذا الشأن اشتمل على توصيتين إضافيتين بتعويض أسر الشهداء من أفراد الأمن، والمصابين منهم وأيضا سرعة القبض على الخارجين عن القانون وإحالتهم الى القضاء. كما حثت اللجنة البرلمانية على سرعة تعويض أصحاب المنازل المتضررة وتعزيز دور الأمن العام هناك وبذات الحين إلزام قوات الأمن المركزي المتهمة بالتسبب في إحراق المنازل بالاقتصار في إجراءات الضبط بناء على توجيهات من مدير أمن او محافظ محافظة ابين،وكانت التوصية السابقة طالبت بعدم قيام الأمن المركزي بإجراءات الضبط إلا بتوجيه من المحافظ فقط. وكان الأمن المركزي فجر منزل مواطن في محافظة أبين بما أدى إلى إحراق 12 بيتا آخر الأربعاء قبل الفائت بمبرر البحث عن مطلوب للأمن.