التزم وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري للبرلمان في جلسة الإثنين بتوصيات اللجنة البرلمانية بشأن قضايا الانفلات الأمني في محافظة أبين. وكان مجلس النواب قرر إستدعاء وزير الداخلية في جلسة السبت بعد رفض الداخلية للتوصيات البرلمانية بحجة تعارضها مع قوانين،كما أنها بحسب الداخلية تشجع الخارجين عن القانون. يشار أن تقرير اللجنة البرلمانية بِشأن الأحداث في مدينة جعار بمديرية خنفر بأبين طالب بإحالة قائد الأمن المركزي بالمحافظة وقائد عمليات المداهمة لحي مشروع الري في المدينة المجالس التأديبية في وزارة الداخلية للتحقيق معهم في المخالفات القانونية التي ارتكبوها. وأوصى تقرير اللجة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق عن إحراق 12 منزلا بمديرية خنفر بجعار التي وقعت في 23/7/2008م بسرعة تعويض المواطنين التعويض العادل مقابل الأضرار التي لحقت بأثاثهم وممتلكاتهم ومقتنياتهم وتوفير قيمة منازل بديلة بدلا عن التي احترقت بفعل الأجهزة الأمنية خلال مدة لا تزيد عن شهر. وكشف التقرير عن 62 حادثة أمنية خلال أربعة أعوام منها 29 خلال العام 2008م والتي توزعت بين التفجير الخطف رمي القنابل اليدوية ابتزاز المواطنين وتهديدهم التقطع وقطع الكابلات الكهربائية الاعتداء على مصالح حكومية، أوصى بنقل موقع نقطة التفتيش التابعة لقوات الأمن المركزي لمسافة تبعد كيلو متر عن حي الري وتوفير أفراد أمن توكل إليهم حماية محطة التحويل الكهربائية فقط ومنع الأمن المركزي من القيام بإجراءات الضبط إلا بطلب من المحافظ بصفته رئيس اللجنة الأمنية والتشديد على مسئولي الأجهزة الأمنية المختلفة بالمحافظة وأفراد الأمن بعدم مخالفة القوانين والالتزام الصارم بها أثناء أدائهم لواجباتهم. وفيما ذكر مواطنون محليون لرأي أن مجموعة من ذويهم مازالوا يقبعون في السجن المركزي على خلفية القضية أوصى التقريرالتقرير بضرورة الإفراج الفوري عن السجناء الذين تم القبض عليهم في شهر يوليو2008م ولم تثبت عليهم أي تهمة، وكذا سرعة تعويض أسر الشهداء من أفراد الأمن وتعويض المصابين منهم، إضافة إلى سرعة القبض على الخارجين عن القانون وإحالتهم إلى القضاء لينالوا ما يستحقونه من عقوبة وفقاً للقوانين النافذة. وأشار التقرير إلى عدم سيطرة أمن المحافظة على قوات الأمن المركزي بالمحافظة مما جعلها تتصرف دون تنسيق وعلم مسبق مع إدارة أمن المحافظة، وأوضح التقرير ان اقتحام منزل ناصر حيدره الشدادي وتفتيشه تم دون أمر تفتيش صادر من النيابة وحدث ذلك بطريقة استفزازية وبقوة كبيرة من أفراد قوات الأمن المركزي، وأكد أن الانفجار والحريق الذي حدث في منزل ناصر الشدادي والمنازل المجاورة لها وقع أثناء وجود قوات الأمن المركزي كما تم إطلاق النار عليهم رغم علمهم بخلو المنزل من ساكنيه. ولفت التقرير إلى أن جميع سكان المنازل المحترقة مهندسين وفنيين وعاملين في مجال الزراعة وليس لهم أي سوابق جنائية عدا المطلوب نادر الشدادي، ونقل التقرير عن الأهالي تضررهم من وجود نقطة الأمن المركزي التي تبعد مسافة 150 متر عن حي الري. وعلل الأهالي عدم تعاونهم بحسب التقرير في تسليم أقاربهم المطلوبين لما يحدث لهم من معاملات قاسية وتعذيب من قبل أجهزة الأمن وعلى وجه الخصوص قوات الأمن المركزي. وقال التقرير "إن تبرير وجود نقطة الأمن المركزي بالقرب الشديد من الحي بحجة حماية محطة التحويل الكهربائي غير صحيح بل على العكس فإن استمرار تبادل إطلاق النار ليلا ونهاراً قد يؤدي إلى إصابة المحطة ويحدث ما لا يحمد عقباه". إلى ذلك قال النائب عبدالكريم شيبان أن ما حدث في محافظة أبين احد مظاهر الأزمة التي تعيشها البلاد مشددا على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توصيات المجلس حتى لا تتضاعف احتقانات المحافظات الجنوبية.