أبدى النائب عبدالعزيز جباري استيائه من تعامل الحكومة تجاه مجلس النواب بصورة عامة وتقارير وتوصيات لجانه بصورة خاصة. وأشار إلى أنه بات يشعر أن في كل محافظة من المحافظات شخصية نافذة أمثال شيخ الجعاشن وأن هناك دعماً لهذه الشخصيات من أصحاب القرار وهذا ليس في صالح السلطة حد قوله. وتساءل جباري في تصريح ل"أخبار اليوم": لماذا لا تتعامل الدولة إلا مع الذين يرفعون السلاح ويخرجون عن القانون والدستور ولا تتجاوب مع الذين يعتصمون سلمياً ويطالبون بتواجد الدولة في منطقتهم، مبدياً استغرابه الشديد من سكوت السلطة على ما يدور في الجعاشن، مؤكداً أن مهجري الجعاشن أصبحوا ضحية السلطة والمعارضة وكافة مؤسسات الدولة. وكشف جباري ل"أخبار اليوم" عن شروع عدد من النواب في التوقيع على طلب لسحب الثقة من الحكومة الحالية، منوهاً إلى أن هذا قد يتم خلال اليومين القادمين. إلى ذلك وافق مجلس النواب في جلسته أمس السبت، على تشكيل لجنة من السلطة المحلية في إب ووزارة الإدارة المحلية، لتنفيذ توصيات البرلمان، بشأن مهجري الجعاشن ميدانياً، للقيام بفرز قضايا المهجرين وتقديم البعض منها إلى القضاء وإرجاع المهجرين في أقرب وقت ممكن، إلا أن بعض النواب اعتبروا ذلك يعمل لتميع القضية. وكان البرلمان أقر مقترح نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي بتشكيل لجنة لإرجاع مهجري الجعاشن إلى منازلهم. وتكونت اللجنة بحسب من كل من السلطة المحلية في إب ووزارة الداخلية ووزارة العدل، وفي جلسة اليوم برئاسة يحيى الراعي رئيس المجلس أقر البرلمان عقد اجتماعات مسائية لهيئة الرئاسة ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن ووزير الداخلية لعمل خطة مشترك لإرساء الأمن في المحافظات الجنوبية وتقديمها بعد ذلك إلى البرلمان. مجلس النواب صوت على مقترح لرئيس المجلس يحيى الراعي لدى حضور وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي ونائب وزير الداخلية إضافة لوزير الدفاع، يقضي المقترح، بتعين وزارة الإدارة المحلية للجنة ميدانية تشرع في مباشرة تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية في إعادة المهجرين من أبناء المنطقة برفقة لجنة أمنية إلى المنقطة والبت في القضايا هناك وإنصاف المظاليم، وإحالة كل من ثبت تورطهم في قضايا جنائية إلى القضاء، وإعادة الممتلكات المنهوبة لأهلها. نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن (رشاد العليمي) قال بأن توصيات اللجنة البرلمانية، متشعبة وتخص عدة أطراف بما فيها وزارة الداخلية والقضاء، مؤكدا التزام وزارته بتشكيل لجنة من السلطة المحلية بالمحافظة، وأن على الأجهزة الأمنية توفير كافة الإجراءات الأمنية لها. وأشار العليمي إلى وجود بُعد أخر في قضية الجعاشن يتعلق بالنيابة التي ستحال إليها القضايا الجنائية المتعلقة بشكاوى الأهالي، وتساند عمل اللجنة إلى جانب الأجهزة الأمنية، مطالباً بمزيد من الوقت "الذي يتطلبه تنفيذ التوصيات" غير أن البرلمان أعطى الوزير شهراً وأحداً للفصل في القضايا التي تخص القضاء والتي تخص عمل لجنة وزارته. وأضاف العليمي بأن تشكيل لجنة لحصر القضايا والإطلاع على دعوى الطرفين، أمر هام حتى لا تعطي القضية البعد السياسي على حساب حقوق المواطنين، مطالباً المجلس بالوقوف مع الحكومة أمام ما يجري، على اعتبار أن اللجنة ستساعد الحكومة للفصل في القضايا المطروحة. وأضاف الوزير بأنه لا يراد بأن يكون ثمة أحدا فوق القانون وأن يخضع الجميع للمسألة القانونية. البرلمان استمع لتوصيات تقريري اللجنة البرلمانية السابقة برئاسة الشيخ (عبد الله بن حسين الأحمر) في 2005، وكذا توصيات اللجنة البرلمانية بإشراف نجله(حمير) مطلع العام الجاري. وحسب مصادر صحفية من ثلثي أعضاء المجلس كانوا قد وقعوا وثيقة في صباح أمس تطالب بسحب الثقة عن الحكومة، غير أن حضور المعنيين في وقت متأخر حل الإشكالية. من جهته تحدى النائب عبد العزيز جباري البرلمان حل قضية الجعاشن، معتبراً ما يتم في المجلس مجرد سيناريو لتمييع القضية، كما قلل النائب محمد الحزمي من قدرة اللجنة الجديدة على حل الإشكالية، مشيراً إلى تعثر اللجنة البرلمانية فكيف بلجنة صغيرة؟ في حين طالب النائب (عبده بشر) الحكومة بفض هيبة الدولة، متسائلاً عن غياب هيبة الدولة في حرف سفيان وقرية المنصور، ووجودها في البرلمان. . طالب الراعي الحكومة بحل عاجل للمشردين الجعاشن في صنعاء بحيث يعودوا إلى ديارهم خلال يومين. وفي جلسة اليوم برئاسة يحيى الراعي رئيس المجلس أقر البرلمان عقد اجتماعات مسائية لهيئة الرئاسة ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن ووزير الداخلية لعمل خطة مشترك لإرساء الأمن في المحافظات الجنوبية وتقديمها بعد ذلك إلى البرلمان