أقر مجلس النواب تشكيل لجنة من السلطة المحلية في إب ووزارة الإدارة المحلية، لتنفيذ توصيات البرلمان بشأن مهجري الجعاشن ميدانيا،بعد مقترح لرئيس المجلس الشيخ يحيى الراعي في الجلسة التي حضرها وزير الإدارة المحلية نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء رشاد العليمي ونائب وزير الداخلية صالح الزوعري. وكان مقترح الراعي بتعين وزارة الإدارة المحلية للجنة ميدانية تشرع في مباشرة تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية في إعادة المهجرين من أبناء المنطقة برفقة لجنة أمنية إلى المنطقة والبت في القضايا هناك وإنصاف المظاليم وإحالة كل من ثبت تورطهم في قضايا جنائية إلى القضاء،وإعادة الممتلكات المنهوبة لأهلها،إضافة إلى مقترح النائب علي العمراني بمنح الحكومة شهر وأحد لفرض هيبة الدولة على المنطقة. إلا أن العليمي قال إن توصيات اللجنة البرلمانية،متشعبة وتخص عدة أطراف بما فيها وزارة الداخلية والقضاء، مؤكدا التزام وزارته بتشكيل لجنة من السلطة المحلية بالمحافظة،وأن على الأجهزة الأمنية توفير كافة الإجراءات الأمنية لها، مشيرا إلى وجود بعد أخر في قضية الجعاشن يتعلق بالنيابة التي ستحال إليها القضايا الجنائية المتعلقة بشكاوى الأهالي، وتساند عمل اللجنة إلى جانب الأجهزة الأمنية،مطالبا بمزيد من الوقت "الذي يتطلبه تنفيذ التوصيات" وأعطى البرلمان الوزير شهرا وأحد للفصل في القضايا التي تخص القضاء والتي تخص عمل لجنة وزارته. وأضاف العليمي بأن تشكيل لجنة لحصر القضايا والإطلاع على دعوى الطرفين أمر هام حتى لا تعطي القضية البعد السياسي على حساب حقوق المواطنين،مطالبا المجلس بالوقوف مع الحكومة أمام ما يجري،على اعتبار أن اللجنة ستساعد الحكومة للفصل في القضايا المطروحة، مشيرا إلى أنه لا يراد بأن يكون ثمة أحد فوق القانون وأن يخضع الجميع للمسألة القانونية. وكان أكثر من ثلثي أعضاء المجلس قد وقعوا وثيقة في صباح اليوم تطالب بسحب الثقة عن الحكومة، بعد تأخر الوزراء عن الحضور إلا أن حضورهم بعد ذلك أنهى غضب النواب. واعتبر الخضر العزاني مماطلة الحكومة للحضور افقد الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما طالب النائب أحمد سيف حاشد بمحاسبة المقصرين في هذا الجانب، فيما قلل عدد من النواب من قدرة اللجنة المشكلة على دخول منطقة الجعاشن في حين شن عدد أخر هجوما على الحكومة لاستخفافها بالمجلس، وتحدى النائب عبد العزيز جباري البرلمان حل قضية الجعاشن معتبرا ما يتم في المجلس مجرد سيناريو لتمييع القضية.