ألزم مجلس النواب في جلسته اليوم السبت وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي بإعادة مهجري الجعاشن إلى قراهم خلال فترة شهر، وفقا لمقترح تقدم به النائب علي العمراني.
وفي الجلسة التي حضرها العليمي، دارت كثير من النقاشات، وطرح مقترحا للنواب بأن يتم تشكيل لجنة من وزارة الإدارة المحلية والجهات الأمنية في إب وكذلك محافظ إب إضافة إلى العدل كونها الجهة التي ستقوم بضبط الجناة من أي طرف كان من قضية الجعاشن.
وقال الوزير العليمي: "اطلعت على التوصيات السابقة والجديدة ونحن نرى أن التوصيات ليس عليها أي خلاف وتنفيذها من مسؤولية الحكومة لكن التوصيات تخص كثير من الجهات وتشمل محافظ إب والإدارة الأمنية والنيابة والقضاء".
وأضاف :"هناك دعاوى اعتداء وينبغي إحالة المعتدين إلى القضاء، ونحن سنقوم بفرز كل قضية على حدة ويمكن أن نشكل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة الوزراء أنفسهم وإحالة كل قضية للجهة المختصة".
وشدد العليمي على ضرورة أن تنحو القضية منحاها الحقوقي ويجب أن يتم إبعادها عن السياسة، وقال "نريد الوقوف جميعا أمام حقيقة ما يجري، وهذه اللجنة يمكن أن تساعدنا في الفصل بين كل القضايا".
وأوضح العليمي أن النيابة والعدل لا يحق لهما المشاركة في اللجان، ونريد الفصل بين قضية المهجرين وبين المتهمين بقضايا جنائية.
وإذ ألتزم الوزير العليمي بإعادة المهجرين إلى قراهم، قال إن هناك بعداً آخر للقضية حيث أن اشخاص متهمين و يجب أن يأخذ القضاء مجراه حتى يتم الفصل في تلك القضايا.