للمرة الثامنة خلال العام الجاري يتدخل البنك المركزي لدعم سعر صرف الريال فقد ضخ البنك المركزي اليمني أمس الأربعاء 118 مليون دولار في سوق الصرافة المحلية, دعماً لقيمة العملة الوطنية " الريال " أمام العملات الأجنبية .في الوقت الذي أقترب فيه سعرالدولار الواحد من 200ريال ليصل بذلك إجمالي ماضخه البنك من دولارات في سوق الصرف المحلى من بداية العام حتى يوم أمس إلى 860 مليون دولار وقال مصدر مسئول في البنك المركزي إن البنك سيستمر في مراقبة السوق وإمداده بكافة احتياجاته من النقد الأجنبي وأضاف المصدر أن عام 2007م والنصف الأول من العام الجاري 2008 قد شهد " استقراراً متميزا للريال أمام الدولار حيث لم ينخفض إلا بأقل من واحد بالمائة طوال العام . وأكد أن البنك المركزي اليمني سيستمر في مراقبة السوق واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار وأرجع المصدر ذلك إلى جملة من السياسات التي اتبعها البنك من بينها عمليات السوق المفتوح وشهادات الإيداع وأذون الخزانة ومتطلبات الاحتياطي وسعر الفائدة المشجعة التي تمنح على ودائع الريال مقارنة بنسبة الفائدة التي تعطى للعملات الأخرى . هذا وقد سجلت شركات ومحلات الصرافة في اليمن خلال العام الجاري نسبة نمو في عددها وصل إلى نحو 150% عن العام الماضي 2007 م بزيادة بلغت 318 شركة ومحل ليرتفع عدد شركات ومحلات الصرافة الرخصة من المركزي اليمني هذا العام إلى 528 شركة ومحل لكن هذه الزيادة التي أعدها تقرير للبنك المركزي اليمني مؤشرا بأن سوق الصرافة والتعاملات المالية في اليمن تشهد حالياً انتعاشاً غير مسبوق يرى متابعون أنها قد تشهد تراجعا في المستقبل القريب كون البنك المركزي يعتزم إجراء تعديلات قانونية تضمن حقوق المتعاملين مع شركات الصرافة، حيث أن تلك الزيادة في محلات الصرافة المرخصة قد أعقبها ظهور حالات خيانة للأمانة من بعض محلات وشركات الصرافة التي تعمل دون ضمانات لأموال المتعاملين. غير أن تقرير المركزي اليمني لايرى ذلك فقد أوضح التقرير أن الإجراءات التي شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إنشاء شركات الصرافة غير المرخصة أسهمت بشكل كبير في إنعاش سوق الصرافة في اليمن خلال السنوات العشر الماضية بشكل غير مسبوق لتتضاعف أعداد الشركات العاملة في هذا المجال إلى أكثر من ضعفين. مؤكداً أن قرار البنك المركزي عام 2007 المتعلق بإلزام شركات الصرافة العاملة في اليمن بتقديم بياناتها وعملياتها المصرفية، ورفع رأسمالها إلى 20 مليون ريال (100 ألف دولار) من عشرة ملايين ريال (50 ألف دولار) وكذلك رفع رسوم تراخيص مزاولة عمل الصرافة لأية شركة جديدة إلى مليون ريال (خمسة آلاف دولار) كما رفع أيضا رسوم تجديد الترخيص السنوي لمزالة أعمال الصرافة للشركات الكبرى إلى مليون ريال من 350 ألف ريال سنوياً، ورسوم المنشآت الفردية إلى 150 ألف ريال كان سببا وراء الانتعاش الحاصل في هذا الجانب
