عبر العشرات من التكوينات القاعدية للمؤتمر الشعبي العام في مديرية المسيمير والحوطة وكرش عن تذمرهم واستيائهم لما آلت إليه الأوضاع في لحج من خدمات متدنية وفساد مالي وإداري في هرم السلطة المحلية ممثلة بأعضاء المجلس المحلي والمكاتب التنفيذيةبالمحافظة والمديريات المذكورة آنفاً تحت غطاء الحزب الحاكم وشعار دائماً ما تردده أمل قمري كن مؤتمرياً وافعل ما تشاء" حيث أصبح أعضاء مجلس محلي لحج يعملون لذواتهم ونزواتهم والمصالح الخاصة، ففي مديرية الحوطة قدم العديد من أعضاء المؤتمر استقالاتهم بسبب تواطؤ ووقوف رئيس المؤتمر وعضو المجلس المحلي للمحافظة قاسم لبوزة مع أمل قمري في قضايا تنظيمية، أما مديرية المسيمير فقد وضح الذين قدموا استقالاتهم لأسباب استحواذ أحدى القيادات المؤتمرية على مخصصات الخاصة بالمشاريع باتفاق مع عضو المجلس المحلي للمحافظة خالد الخنشي واستعرض المستقلون من المؤتمر في مديرية كرش أسباب الاستقالة عدد من النقاط منها حصر المؤتمر في شخصية مدير مكتب الأشغال أحمد ناصر صالح الذي يعبث بأموال وإيرادات مكتب الأشغال ومخصصات صندوق النظافة والتحسين واعتمادات المؤتمر لفرع كرش ذكر كلاً من القيادي المؤتمري ياسر عبده ناصر والقيادي سمير محمود مثنى ورياض عبده ناصر أن من أهم الأسباب عدم الوفاء بالالتزامات والوعود الانتخابية وحجز بطائق الانتساب لبعض المنتمين أضافوا قائلين أن انتماءنا للمؤتمر كان استشعاراً للوطنية والعمل النهضوي وإصلاح الخلل لكن ما حدث جعلنا نقدم استقالاتنا حتى لا تتحمل تبعات الظلم والأخطار الجسيمة التي يمارسها فرع المؤتمر في كرش والمحافظة وتغطية فضائح وفساد إدارة لحج. وقال المستقيلون في نهاية استقالاتهم أننا نخشى أن يتم ترقية أعضاء محلي لحج وأمين عام المسيمير ومدير أشغال القبيطة بدلاً عن محاسبتهم على كل فلس أو ريال أصبحوا به أغنياء المحافظة.