بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات واعتماد الأعضاء السابقين للمشترك بساعات أعلن أعضاء المعارضة المعتمدين رفضهم لإعادة ترشيحهم في اللجنة، وأكدوا أن خطوة المؤتمر باعتماد إعادة أغلبهم إلى اللجنة خطوة مخالفة للقانون وللتوافق. وقال نائب رئيس لجنة الانتخابات السابقة والمعاد حالياً عبدالله محسن الأكوع ود/عبدالله محمد دحان ومحمد سيف صالح الشرعبي والذين عينوا مجداً كأعضاء في اللجنة إن إعادة ترشيحهم يفتقد لسلامة الاجراءات القانونية، ويضيف بعداً سلبياً للعملية الانتخابية الأمر الذي يؤثر على الأجواء ولا يساعد على تهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة، وذلك في بلاغ لهم تناولته وسائل الإعلام. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً قضى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الإخوة التالية أسماؤهم: 1- خالد عبدالوهاب الشريف 2- عبدالله محسن الأكوع 3- الدكتور/ جعفر سعيد باصالح 4- الدكتور/ محمد عبدالله السياني 5- علوي علي المشهور 6- عبده محمد الجندي 7- محمد السقاف عبدالرحمن بلغيث 8- سيف محمد صالح الشرعبي 9- الدكتور/ عبدالله محمد دحان وفي هذا السياق أشار مراقبون سياسيون وقانونيون إلى أن رفض أعضاء اللجنة الممثلين للمشترك المشاركة في إطار اللجنة العليا بتشكيلتها الجديدة أمر يجعل قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعيداً عن حيز التنفيذ وكأن لم يكن. تجدر الإشارة إلى أن "أخبار اليوم" حاولت الاتصال بكل من الأخ/ عبدالله غانم رئيس الدائرة السياسية للحزب الحاكم، والأخ/ طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للحاكم إلا أنهم لم يردوا رغم تكرار محاولة الاتصال بهم. سمح بزيارة المعتقلين وإدخال الأدوية لهم.. المصري يبشر أهاليهم بالفرج قريباً والنائب العام يوجه رئيس الأمن السياسي بالإفراج أو التحقيق