رحبت منظمات المجتمع المدني بمنطوق الحكم الإستئنافي للمحكمة الإستئنافية الفيدرالية بولاية نيويورك في الولاياتالمتحدة الأميركية الذي قضى بإلغاء حكم الإدانة الابتدائي الجائر ضد الشيخ/ محمد علي المؤيد ومرافقه محمد محسن زايد، الذي كان قد قضى بإدانتهما وذلك لعدم عدالة المحكمة وبطلان إجراءاتها وعدم قانونية أدلتة الإدعاء لعدم اتصالها بالتهم الموجهة إليهما. واعتبرت منظمات المجتمع المدني هذا الحكم انتصاراً لقيم الحرية والعدالة في الولاياتالمتحدة الأميركية، كما يعد تعزيزاً لموقف اليمنيين المساند للمؤيد وزايد، انطلاقاً من الإيمان ببراءتهما وعدالة قضيتهما لما عرف عنهما من حب الأعمال الخيرية ونبذ العنف والتطرف. وطالبت تلك المنظمات الحكومة الأميركية القيام بمراجعة إجراءاتها لضمان عدم المساس بحقوق وحريات الناس تحت مسمى الحرب على الإرهاب، مطالبة أيضاً حكومة ألمانيا الاتحادية أن تلعب دوراً فاعلاً لدى الولاياتالمتحدة الأميركية للإفراج عن المعتقلين على ضوء الحكم الصادر مؤخراً بإلغاء الحكم بالإدانة. كما أكدت منظمات المجتمع المدني تضامنها مع الشيخ المؤيد ومرافقه زايد، ومطالبتها للولايات المتحدة بإغلاق ملف قضيتهما بصورة نهائية، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار هذا التضامن والمناصرة حتى يتم الإفراج عنهما. وفي ذات السياق أوضح الأستاذ/ محمد ناجي علاو المنسق العام لمنظمة هود أن المحاميين في قضية الشيخ المؤيد ومرافقه زايد سواءاً المكلفين من قبل المحكمة أو المتطوعين أثبتوا أن القضية كيدية وملفقة أتت بعد أحداث 11 سبتمبر بجو من الحمى لتحقيق انتصارات على حساب مبادئ العدل والحق، وكان قد صدر الحكم الابتدائي بحق المؤيد بالسجن "75" سنة فيما "45" سنة لزايد على خلاف الادعاء العام، وكان ضحية هذا القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي بحق المؤيد "18" يمنياً كان يعملون في التحويلات المصرفية منهم "عباد الفقيه" محكوم عليه ب "15" سنة على خلاف أشخاص قدموا على ذات القضايا فحكم عليهم ب "6" أشهر مع وقف التنفيذ. وأشاد "علاو" بالدور الطيب للحكومة اليمنية التي سعت إلى التفاوض السياسي بشأن هذه القضية، مشيراً إلى أن قضية محمد العنسي واحدة من القضايا التي هزت الإدعاء عندما أحرق العنسي نفسه أمام البيت الأبيض؛ لأن ال "إف. بي. آي" لم يدفع له ال "15" ألف الدولار إلا بحدود "200" ألف دولار فقط، وكانت المخابرات الأميركية قد وصفت العنسي برأس القاعدة بعد أن تم القبض عليه. وقال: إن قضية المعتقل "عصام العريان" بمبرر دعم حماس يحتم على الولاياتالمتحدة الأميركية أن تثبت أن الأموال التي تذهب لحماس تستخدم في العنف المسلح لأن لحركة حماس جانب إنساني ولها أنشطة إنسانية. من جانبه دعا المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في بلاغ صحفي الإدارة الأميركية للقبول بهذا الحكم المنصف وعدم استمرار العنت واللدد في الخصومة والإفراج عن الشيخ المؤيد وزايد، داعياً أيضاً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإقناع الإدارة الأميركية بإعلان قبولها للحكم الذي وصفه المشترك بعنوان للحقيقة، وإعادة الشيخ المؤيد ومرافقه زايد لأسرتيهما وذويهم وشعبهم. وفي اللقاء الذي حضره قادة اللقاء المشترك ، وأعضاء في مجلس النواب وشخصيات اجتماعية وحقوقية وإعلامية طالب القانوني محمد ناجي علاو المنسق العام لمنظمة هود بتقديم طلب للحكومة الأميركية بالإفراج عن المؤيد وزايد باعتبار أن اعتقالهما تم في أرضها. من جانبه الدكتور/ محمد السعدي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح دعا الرئيس صالح والحكومة اليمنية إلى مواصلة جهودها لإغلاق ملف الشيخ المؤيد وزايد والإفراج عنهما. وأكد - خلال اللقاء التضامني الذي عقد اليوم بمنظمة هود - على ضرورة استمرار عملية التضامن مع المؤيد وزايد خصوصاً في هذا المرحلة. . داعياً كل القوى الخيرية إلى بذل المزيد من الجهود حتى يتم الإفراج. وأكد أن التضامن مع المؤيد وزايد لم يأت من فراغ وإنما جاء بناء على الإيمان بعدالة قضيتهما وبراءتهما من التهم الموجهة لهما وهو ما أكدته المحكمة الاستئنافية الفيدرالية بنيويورك مؤخراً. وأشاد أحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين بحكم محكمة الاستئناف الأميركية. . مشيراً إلى أن الحكم أعاد للقضاء الأميركي اعتباره. وطالب الرباحي الحكومة والقيادة السياسية بتكثيف الجهود واتخاذ موقف عاجل وسريع إلى الحكومة الأميركية يكون من شأنه الإفراج عن الشيخ محمد المؤيد وزايد. النائب عبدالباري الدغيش أشار في مداخلته إلى أن منظمات المجتمع المدني قامت بعدة فعاليات للمطالبة بالإفراج عن الشيخ المؤيد ومرافقه زايد. مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود من قبل الحكومة والقيادة السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأبدى الدغيش تخوفه من أن يتم إعادة محاكمة الشيخ المؤيد من جديد وقال: ولهذا على الجميع بذل المزيد من الجهد".