عقد يوم أمس الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية لمحافظي محافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات وقد ترأس الاجتماع فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبحضور عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية. حيث جرى في الاجتماع مناقشة العديد من التطورات على الساحة الوطنية والقضايا والموضوعات المتصلة بالسلطة المحلية وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي. وفي الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال اللقاء استعرض فيها ما تعرضت له محافظتا حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية من أضرار جراء كارثة السيول التي تعرضتا له خلال الأيام الماضية. وقال: لقد زرت بالطائرات النفاثة والعمودية معظم مناطق محافظتي حضرموت والمهرة وشاهدت عن قرب الاضرار التي لحقت بها، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية للتصدي لهذه الأضرار الناجمة عن الكارثة وإعادة إعمار ما خلفته من دمار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة. وشدد فخامته على أهمية توخي اللجان الميدانية دقة المعلومات والبيانات حتى يتسنى للحكومة تبني إستراتيجيتها وترتيب أوضاعها بعد الإيواء والإنقاذ والإسعاف ليتم الانتقال إلى مرحلة البناء حتى يتم التغلب على هذه الكارثة. وقال: الوضع تحسن والقيادات بدأت تعطي الأولويات لعملية الإنقاذ من خلال المعلومات التي تصلها من غرف العمليات بالمديريات والتي بدورها تنقل المعلومات إلى غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة وتحدد الأولوية في المأكل والمشرب والإنقاذ لأن كثيراً من المتضررين لجأوا إلى تسلق الأشجار هرباً من السيل. وأشار فخامته بهذا الصدد إلى ما حدث في السائلة بظهر نقم وكذلك في منطقة السنينة حيث سكن المواطنون وحدثت كارثة وضجة كبيرة ورفعت خلالها شعارات أين الدولة؟ أين الحكومة؟ وقال: علينا أولاً احترام النظام والمخططات التي تضعها الجهات المعنية وعلى وزارة الأشغال العامة أن تضطلع بدورها في هذا الجانب والمنع الحازم للبناء العشوائي وتحديد أماكن للسكن سواءً في وادي حضرموت في أي مكان ولا بد أن يكون هناك إجراءات لأن المواطن لا يرحم نفسه يبني في أي مكان. وأرجع سبب تلك الأضرار إلى المخالفات والبناء العشوائي وكذلك اللامبالاة وسلبية السلطة المحلية. وأضاف: هناك مزايا وسلبيات للحكم المحلي والمركزية ديكتاتورية والسلطة المحلية أخذت بالمعيار الديمقراطي فبعض المنتخبين مثل أمناء عموم المجالس المحلية يتحولون إلى وكلاء للعشوائية والفوضى لماذا؟ لأن ما يهمه هو الصوت عند الانتخابات، حتى إذا لو رأى من يبنون وفي السوائل رغم علمه أن ذلك خطأ فهذه من السلبيات، في حين أن النظام والقانون يرفض الفوضى والبناء العشوائي، فهذه العشوائية هي سبب في كثير من الأضرار ولن تقتصر على محافظة دون غيرها ولكنها في كثير من المحافظات ونسأل الله العلي القدير أن يجنبنا كل مكروه. وأبدى فخامته التخوف من استمرار المنخفض الجوي وما سيلحقه من أضرار في كثير من المناطق الجبلية مؤكداً أن ذلك يتطلب استعداداً كاملاً. وقال: لقد وجهنا الجهات المختصة بإذاعة ونشر المعلومات أولاً بأول بشفافية بحيث يبدأ المواطن باستيعاب ذلك وأخذ الحيطة والحذر وفيما يخص مواجهة الكارثة فقد وجهنا الحكومة باعتماد "20" مليار ريال كإسعاف أولي للبدء في الإغاثة والإيواء وإعادة البنية التحتية السريعة مثل الكهرباء والطرقات والجسور والعبارات بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من إعادة بناء مساكن المواطنين. مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهد الرسمي والشعبي ونعتمد في إنقاذ مواطنينا على أنفسنا في المقام الأول، مع ترحيبنا بأي دعم يأتي من الأشقاء والأصدقاء وقال: وكما أكدت في تصريحات في سيئون فلن نطلب على الإطلاق ونستغل الكارثة لمد أيدينا أبداً نحن سنعتمد على أنفسنا وعلى إمكانياتنا يجب أن يعتمد الإنسان على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسه أما أن تعتمد على مد اليد فهذا كلام غير مسؤول. وتابع فخامته قائلاً: نحن نريد أن نقول لا مركزية للدولة سواء كانت موارد محلية أو موارد مركزية ويجب أن نركز على الموارد المحلية، أما المركزية فهي تحصيل حاصل فهذه الموارد ستأتيك ستأتيك وقبل أن يطالب المحافظين ومدراء المديريات بالدعم المركزي عليهم أن يحسنوا مواردهم المحلية، فإذا تضاعفت مواردهم المحلية فستعطيهم الحكومة المركزية من "3" إلى "4" أضعاف كلما حسنت مواردها المحلية، أما أن تركض خلف الموارد المركزية فهذا تحصيل حاصل. وقال: نريد خطاباً عملياً لأن الحزبية مشكلتها الخطابات أنت تخطب اليوم وتكتب مقالاً قرأنا مقالتك ورمينا الصحيفة ما يصح إلا الصحيح والكلام الصحيح، فإذا كان كلاماً منطقياً وشرعياً وصحيحاً نحن سنعمل به، أما أن يكون أي كلام فبمجرد قراءة المقالة أو التصريح يرمى ولا أحد يلتفت إليه لذا عليكم ترتيب أولوياتكم وتحسين أداء السلطة المحلية أو الحكم الحلي. وختم قوله: وزارات التربية والتعليم والصحة والخدمة المدنية والمياه والزراعة والري عليها أن تخفف من المركزية ووجه فخامته وزارة الثروة السمكية بتشديد الرقابة على الاصطياد السمكي ومنع الاصطياد العشوائي والتشديد على الالتزام بالقانون ومحاسبة كل من يتجاوز قانون الاصطياد سواء الشركات الوافدة أو المحلية. وأضاف: هذا ما أحببت أن أتحدث عنه في هذا اللقاء الموسع للحكومة والسلطة متمنياً للاجتماع التوفيق والنجاح وقال على كل مسؤول أن يستوعب مهامه ويستفيد بقدر المستطاع وليس العيب فيمن يسأل أو يتعلم ولكن العيب في الذي لا يستفيد ولا يتعلم ويحيط نفسه بدعوى الكمال أنا فاهم وعارف وهذا الكلام قد سمعناه لكنها فلسفة فاستفيدوا فالكمال ليس إلا الله سبحانه وتعالى.
