وسط تضارب الأخبار والمعلومات عن حجم الأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن كارثة السيول بمحافظة حضرموت والمهرة وشبوة ولحج، وفي ظل انعدام إحصائية رسمية أولية دقيقة نتيجة لاستمرار أعمال الإنقاذ والإغاثة، وعلى الرغم من إعلان الحكومة اليمنية للإحصائية الأولية لحجم الأضرار والخسائر إلا أن ثمة تضارب كبير فيما تناقلته وسائل الإعلام بما فيها الرسمية، وفي وسط هذا التضارب ابتعدتالسلطة والأحزاب السياسية عن تحمل مسؤوليتها في التعامل مع هذه الكارثة مما زاد معاناة المتضررين من أبناء هذه المناطق المنكوبة، فالسلطة ذهبت إلى حشد الهمم لاستقبال المساعدات والإعانة الخارجية وتتحدث عن تعاملها الجدي والسريع مع هذه الكارثة في الوقت الذي تتناقل فيه بعض وسائل الإعلام المحلية والخارجية عن منكوبين لم تصل إليهم فرق الإغاثة والإنقاذ والمعارضة ذهبت إلى توجيه سيل من الانتقادات لتعامل السلطة مع الكارثة وتطالب السلطة للكشف عن حجم المساعدات التي وصلت وما تم إنفاقه حتى اللحظة لمعالجة الكارثة بحجمها الطبيعي. هذا التشكيل دفع الدكتور/ علي محمد مجور رئيس الوزراء إلى مخاطبة المشككين بالقول: ينبغي أن نلتزم الصمت قليلاً وندع أعمال الإغاثة تسير بشكل طبيعي ولا نكون سبباً في حجب المعونات والمساعدات عن إخواننا المنكوبين ونظل نتصارع على جثث الموتى. جاء ذلك أثناء حضوره جلسة البرلمان يوم أمس لتقديم تقرير الحكومة للنواب الخاص بكارثة السيول التي تضررت منها محافظتا حضرموت والمهرة ومناطق من محافظات شبوة ولحج وتعز، وقد شدد مجور على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة أضرار الكارثة مطالباً الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإفساح المجال أمام الجهات الحكومية للقيام بواجبها تجاه الكارثة. ودعا مجور في بداية حديثه للبرلمان جميع القوى السياسية والحزبية إلى الوقوف صفاً واحداً والنأي بتلك المأساة من أن تتحول إلى ساحة للمزايدات الحزبية والمناكفات السياسية. وأشار إلى أن الحكومة مصرة على إعادة إعمار حضرموت بصورة سريعة وبحسب الخطة المرسومة لذلك والمسماة "خطة مارشال لإعادة إعمار حضرموت". وعلى صعيد متصل حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء من خطورة الوضع الصحي في المنطقة المنكوبة وخشيتها من انتقال الأمراض في تلك المناطق بسبب المياه الراكدة التي توجد فيها الملاريا. وأفادت منظمة الصحة أن عدد الخسائر البشرية قد وصلت إلى "180" شخصاً تقريباً على الرغم من أن الحكومة اليمنية أفادت بأن الخسائر البشرية تقدر ب "93" شخصاً لقوا حتفهم ولكن المنظمة اعتمدت هذا الرقم كون العشرات من المواطنين أصبحوا حتى اللحظة في عداد المفقودين ويعتقد بأن تكون البيوت المهدمة قد طمرتهم. أما عن الإحصائية الرسمية لحجم الأضرار وما تم معالجته قد جاء بحسب تقرير الحكومة الأولى كما يلي: الخسائر البشرية جراء الكارثة بلغ 81 شخصاً في حين بلغ عدد المفقودين "22"شخصا. فيما بلغ حجم الأضرار المادية- حسب تقرير مجور- "2323" منزلا دمرت بالكامل في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ولحج. وذكر التقرير أن الخسائر في المحلات التجارية بلغت"76"محلا تجاريا جميعها في محافظة حضرموت. في حين كانت الخسائر على صعيد وسائل النقل"23" وسيلة نقل في محافظة حضرموت "45" قارب صيد في محافظة المهرة. أما حجم الخسائر على صعيد الأراضي الزراعية فقد وصل إلى"5000"فدان في حضرموت والمهرة ، وعلى مستوى المنشات المائية فقد بلغ عدد قنوات الري السيلي والتقليدي "150" منشأة مدمرة في محافظة حضرموت و"450" بئراً في حضرموت و"450" مضخة ماء. وبلغ عدد أشجار النخيل التي جرفتها السيول "130" ألف شجرة نخيل و"10400" خلية نحل. وفيما يخص الماشية فقد لقيت "7000" ماشية حتفها في محافظة حضرموت. وعلى صعيد البنية التحتية قال مجور أنه لا توجد الإحصائيات الدقيقة في هذا الجانب، مشيرا إلى أنه تم يوم أمس استكمال ربط كافة مديريات حضرموت بالطرق وكذلك بالأمر بالنسبة لمحافظة المهرة عدا مديرية "المسيلة" التي لا تزال محاصرة بالسيول حتى اليوم. وفيما يخص الاتصالات ذكر مجور انه تم إعادة تلك الخدمة إلى كافة مدن محافظة حضرموت المعطلة "44851" وتم تشغيل "1435" تلفون. وفي محافظة المهرة بلغ عدد التلفونات المعطلة"4275" و"4275"تلفون عامل، مما يتجاوز نسبة 9% من الخدمات حسب مجور بنسبة 7 %. أما عدد المدارس المدمرة فقد بلغت "181"مدرسة منها "156" في حضرموت "25"في المهرة. وفي مجال المياه ذكر مجور أنها لا تزال منقطعة كليا عن كافة مديريات الساحل خصوصا المكلا، وسيتم استعادتها يوم غد. وفي قطاع النفط أفاد مجور أن العدد من شركات النفط توقفت عن الإنتاج وبعضها خفض نسبة الإنتاج، مؤكدا على توفر مادة الديزل والكيروسين والغاز أصبحت متوفرة في مديرية الساحل. وعلى صعيد المعالجات ذكر مجور أنه تم تزويد "14" ألف أسرة مدمرة ب "6000" بطانية "2000" فرش ومخدة. كما انه تم بناء على مطالبة مجلس الدفاع فتح حساب خاص لجمع التبرعات لصالح تلك المناطق المنكوبة. وكان نواب في المعارضة والحزب الحاكم انتقدوا ما وصفوه ببطء الحكومة في عمليات الإنقاذ والإيواء للمتضررين من كارثة السيول في المناطق الشرقية من اليمن. ودعوا الحكومة للتعامل بشفافية في قضية المساعدات الخارجية والمحلية للمنكوبين.
