سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أگد أن المشهد السياسي يعبر عن الأجواء الديمقراطية التي تعيشها اليمن.. عبدالعزيز عبدالغني: المشترك لم يف بوعوده التي قطعها ولا توجد أي تعقيدات لعدم استجابته
أكد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الوزراء في حوار أجرته معه صحيفة "26" سبتمبر في عددها يوم الخميس أن المشهد السياسي الذي يمكن أن ننظر إليه بأنه عبارة عن تعبير واضح عن الأجواء الديمقراطية التي تعيشها اليمن، مشيراً إلى أن هناك جدل وتجاذبات بين فرقاء العمل السياسي استدعاها الاستحقاق الديمقراطي ممثلاًً بالانتخابات النيابية الرابعة التي ستجرى في أبريل عام 2009م القادم. وقال رداً على سؤال الصحيفة عن ما إذا كانت هناك تعقيدات في هذه الأزمة: لا أرى أن هناك أي تعقيدات طالما وأننا نحتكم إلى الدستور والقانون، والحوار من وجهة نظر المؤتمر كان وسيظل هو الوسيلة الأمثل لحل كل التعقيدات التي تبرز في إطار الممارسة السياسية. وتحاول بعض الأحزاب في المعارضة وخصوصاً أحزاب المشترك أن تخلق انطباعات بشأن وجود مشكلة، والحقيقة أن هذا الأحزاب بإصرارها وتعنتها بشأن قضية واحدة هي التعديل في قانون الانتخابات إنما تريد أن تصل إلى هذه النتيجة. والمشترك قرر أن يتنصل عن التزاماته تجاه هذه القضية ولم يكن أمام مجلس النواب إلا أن يقوم بواجبه الدستوري الذي تأخر كثيراً ويرفع قائمة بالمرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وراعى أيضاً التمثيل الكامل للأحزاب. وقال إن معيار المصلحة الوطنية العليا للوطن هو الذي حكم أداء المؤتمر طيلة الفترة السابقة وأملي عليه، وما يريد المشترك إلا أن يوصل البلاد إلى مأزق دستوري. وأضاف أن رئيس الجمهورية هو رجل الحوار فقد تميز عهده بالحوار والتسامح وتغليب المصلحة العليا للوطن ومن المحزن حقاً أن بعض أحزاب المعارضة وخصوصاً في المشترك. وقال: إن هناك توجهاً لأن ينظر مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية التي نصت على تطوير السلطة التشريعية لتصبح من مجلسين هما مجلسي النواب والشورى بصلاحيات واسعة على أن تحمل هذه السلطة لحظة اجتماع المجلسين اسم مجلس الأمة، وأن يجري انتخاب جزء من أعضاء مجلس الشورى. كما تحدث رئيس مجلس الشورى عن الأولويات الوطنية وأهداف خطيرة ما يمس بالحراك الجنوبي والتأشيرات المحتملة على مستوى تدفق القروض والمنح والاستثمارات الخارجية، وختم حديثه بما يجب عمله والالتحام المميز في كارثة السيول وواجب الدولة تجاه ذلك.