تعرض الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الضالع/ محمد غالب العتابي نائب محافظ المحافظة لاعتداء مسلح صباح أمس الأحد في منطقة الوبح بالقرب من منطقة جلاس البعيدة عن عاصمة المحافظة خمسة كيلو مترات شمالاً. حيث أقدم مجهولون كانوا على متن سيارة على إطلاق النار عليه أثناء توجهه إلى عمله مما أدى إلى إصابته، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقال وكيل محافظة الضالع عبدالله الحدي: إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة بدأت بالتحقيق لمعرفة الجناة ومن يقفون وراء الاعتداء على العتابي. واعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع هذا الحادث محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الذي يسود أرجاء المحافظة وخلق حالة انفلات أمني في ربوعها مستنكراً ومديناً هذا الاعتداء الذي استهدف نائب المحافظ أمين عام محلي الضالع. وطالبت قيادة المؤتمر في الضالع في بيان صادر عنها حصلت الصحيفة على نسخة منه أجهزة الأمن والنيابة القيام بدورها المسؤول والتحرك السريع لكشف ملابسات الحادث والقبض على مرتكبيه وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع. مطالبة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء المحافظة لإدانة هذا العمل الجبان ومساعدة أجهزة الأمن بأي معلومات أو مستجدات حتى تتمكن من الوصول إلى معرفة الجناة، داعية كافة أبناء المحافظة إلى رفع اليقظة والحذر والتصدي بكل مسؤولية لكل من تسول له نفسه المساس والعبث بأمن واستقرار المحافظة والإضرار بمسؤوليها وقاداتها وأحزابها ومواطنيها. من جهتها أحزاب اللقاء المشترك في محافظة الضالع استنكرت في بيان لها أصدرته أمس ما تعرض له الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة من عمل إجرامي أدى إلى إصابته إصابة بليغة نقل على إثرها إلى العاصمة صنعاء. وأكد البيان أن مجموعة من الجناة باغتت الأمين العام بعدة أعيرة نارية من سيارتهم التي كانت تطارده وهو في طريقه إلى مقر عمله في الساعة السابعة والنصف من صباح أمس في الطريق العام بمنطقة الوبح. وأضاف البيان: إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تنظر لما تعرض له أمين عام المجلس المحلي بأسف بالغ فإنها تدعوا الجهات الأمنية إلى ضرورة الكشف عن هوية الجناة وسرعة تقديمهم للمحاكمة كون هذا العمل هو دخيل على محافظتنا ويعد مؤشراً خطيراً لعودة عملية الاغتيالات السياسية خاصة وأن البلاد تعيش أوضاعاً مأزومة في مختلف الأصعدة ولا تحتمل مزيداً من الأزمات والاحتمالات. وربط مشترك الضالع حادث الاعتداء على العتابي بالقول: إن تزامن هذا الحادث الإجرامي الجبان مع الذكرى السادسة لاستشهاد جار الله عمر الذي سقط شهيداً برصاصات الغدر في مثل هذا اليوم من عام 2002م لم يأت اعتباطاً، إنما جاء ليذكرنا بأن الأيادي العابثة بأمن واستقرار البلاد وثرواته ومقدراته لا يهمها القيام بواجبها في استتاب الأمن والاستقرار في ربوع الوطن بقدر ما يهمها الحفاظ على مصالحها الشخصية والذاتية. إن هذه الجريمة النكراء لتعكس بوضوح الحالة الأمنية المتردية في المحافظة بشكل خاص وفي عموم الوطن بشكل عام، وكيف وصل الحال للاستهتار بحياة الناس وإزهاق أرواحهم في وضح النهار دون وازع من ضمير أو رادع من قانون. وأضافوا بالقول: إننا في أحزاب اللقاء المشترك نؤكد مطالبتنا بسرعة الكشف عن الجناة والكشف عن هوياتهم ومن يقف وراءهم وإطلاع الرأي العام بذلك، كما ندعوا الجهات المسؤولة وقف حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المحافظة كونها المسؤولة شرعاً وقانوناً عن أمن المواطنين وحياتهم وإحلال الأمن والطمأنينة في المحافظة.