سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بينما نقابة تجار المبيدات الزراعية تعزم على مقاضاة وزارة الزراعة .. المحامي النهاري: قانون المنافسة يؤكد احتكار وزارة الزراعة، العامري: نناشد فخامة الرئيس إيقاف مهزلة الوزارة ونحن بصدد إنشاء مختبر لفحص المبيدات
تعزم نقابة تجار المبيدات الزراعية رفع قضية ضد وزارة الزراعة والري نتيجة للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المستوردين للمبيدات الزراعية، حيث أكد المحامي أحمد النهاري على ضرورة إعادة النظر من قبل وزارة الزراعة في الإجراءات والقرارات التي تظلم تجار المبيدات الزراعية والكف عن الاحتكار. وقال المحامي النهاري في تصريح صفحي ل"أخبار اليوم" في حال عدم تجاوب وزارة الزراعة بعد المهلة التي ستعطى لهم في الفيصل هو القضاء، وعن الإطار القانوني الذي استند إليه المحامي النهاري لصحة رفع قضية ضد وزارة الزراعة أوضح أن القرارات التي تعمل بها الوزارة مخالفة لنص المادة الخاصة بها من الدستور كون تلك القرارات لم تنشر في الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى أن المادة "8" الفقرة "أ" من قانون المنافسة الحرة والمادة (9) من ذلك القانون "يمنع التركيز إذا أدى أو كان من شأنه إن يؤدي إلى الحد من المنافسة أو إضعافها، وقرار وزارة الزارعة هو راعي رسمي ومتبني للاحتكار الذي يهدد مصلحة البلاد ويجعل الوطن في قبضة عدد محدود من الشركات تتحكم بالزراعة والاقتصاد كيف تنشأ ونحن نأمن أن الدولة ممثلة بفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يفرض ذلك رفضاً قاطعاً أن يتحكم أحد في قوت الناس ولأن الوطن له سيادة وقانون ودستور يحكم السيادة، متسائلاً في الوقت نفسه هل أصبحت السيادة للنظام والقانون أم للشركات الاحتكارية. وعن مدى الأمل في كسب القضية التي سترفع ضد وزارة الزراعة قال المحامي: نحن نأمن بالقانون والقضاء اليمني وسيادة النظام والقانون التي توجد في الوطن برعاية فخامة الرئيس. وفي نفس السياق ناشد الأستاذ/ عبدالخبير العامري- رئيس نقابة تجار المبيدات الزراعية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالتدخل لإيقاف إجراءات وقرارات وزارة الزراعة والمهزلة التي تمارسها الوزارة من سياسة احتكارية التي تفرضها على تجار المبيدات في اليمن. وكشف العامري أن النقابة قد تقدمت بمبادرتها لإنشاء مختبر وطني لفحص المبيدات وتطبيق المواصفات الخليجية والأوروبية على المبيدات التي تدخل البلاد من حيث عدم تأثير تلك المبيدات على صحة الإنسان والبيئة، منوهاً إلى وجود بعض العراقيل التي تواجه النقابة في ذلك الإطار. تجدر الإشارة إلى أن مذكرة قانونية بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم "35" لسنة 2006م وإلغاء الشروط التعسفية المتعلقة بمتطلبات التسجيل الإضافية ووجوب اعتماد تفسير مجلس النواب للمادة " 16" من قانون المبيدات ولزوم التقيد بأحكام اللائحة النافذة المذكرة الأنفة الذكر تحتوي على رأي قانوني مقدم إلى وزير الزراعة والري منصور أحمد الحوشبي حيث جاء الرأي القانوني بأن الامتناع عن إصدار التصاريح باستيراد المواد المسموح تداولها من الشركات المصنعة مخالفاً للمادة "16" من القانون رقم "25" لسنة 1999م بشأن تنظيم وتداول المبيدات والمادة "24" من لائحته التنفيذية رقم "10" لسنة 2002م والتي تجيز الاستيراد من الشركات المنتجة على حد سواء ولا تقصر الجواز على إحداها ومن ثم لا يجوز للجهة المعنية بإصدار الترخيص الامتناع عن إصداره أو عرقلته بوضع شروط جديدة لم ينص عليها القانون بالإضافة إلى أن تكون الشروط مخالفة للقانون ومقرره ضمن مشروع لائحته وأنه لا يجوز العمل به وفقاً لما بيناه.