اتهمت نقابة تجار المبيدات الزراعية وزارة الزراعة تكبيدها خسائر تصل قيمتها الى ملايين الدولارات نتيجة لقيام للوزارة بإصدار تعميم وصفوة بالمجحف والذي يقضي بتنفيذ أحكام المادة رقم ( 16 ) من قانون تنظيم مبيدات الآفات النباتية من القانون رقم ( 25 ) لسنة 99م، والذي حصر الاستيراد بيد فئة صغيرة، وبما نجم عنه تشجيع التهريب. وفي تصريح خاص ل "نبأ نيوز"، قال الاستاذ محمد احمد سيف- أمين عام النقابة تجار المبيدات: أن هناك اجراءات يعتمل بها في وزارة الزراعة والري أصبحت بالنسبة لهم اجراءات منفرة والدليل على ذلك عدم رغبة نحو الاستثمار الزراعي، مستنكرا الحملة الاعلامية التي وصفها بالظالمة والتي تتعمد الاساءة الى منتجاتنا الزراعية حتى اصبحت من المنتجات التي يمنع دخولها الى دول الجوار . وأضاف: ان هناك الكثير من الوكلاء المستوردين تجار المبيدات الزراعية يشكون حالة التزييف والتقليد لاسماء وأصناف ومنتجات الشركات التي يتعاملون معها ويتم دخولها الى البلد عن طريق تجار يقومون بتهريبها بطرق مختلفة للاضرار بسمعة تلك الشركات ومنتجاتها المتعارف عليها والمصرح بإستخدامها عالميا، ولم تتخذ رقابة الوزارة أي اجراءات احترازية للحد من ظاهرة تلك المبيدات الحشرية التي قد يكون اغلبها سامه وتباع في الاسواق . مشيرا الى ان وزارة الزراعة منحتهم تصاريح استيراد المبيدات الحشرية لا تتجاوز مدتها 3 اشهر مما ادى ذلك الى حجز الكثير منها في موانئ الدخول بسبب انتهاء مدة تلك التصاريح ونظرا لعدم موافقة وزير الزراعة بتجديدها وبحكم ان موانئ الدخول شديدة الحرارة ولعدم وجود وسائل التخزين والتبريد فان تلك المواد تتحلل لتعرضها للحرارة الشديدة وتصبح غير صالحه للاستخدام بسبب طول فترة الانتظار مما يعرضهم الى تكبد خسائر مالية فادحة . وطالب من الوزارة مراجعة القانون والتعميم جيدا وأتخاذ القرارات التي لا يشوبها ضرر ولا ضرار حتى لا تجعل رجل الاعمال اليمني يبحث عن وطن آخر مضطرا لإقامة استثماراته خارج وطنة من تجار المبيدات اللذين لحقهم الضرر الناتج عن ذلك التعميم وتلك الاجراءات جعلتهم يغلقون شركاتهم كونها تعتبر روتين معقد ومنفر والذي تسير على نهجة قيادة وزارة الزراعة والري ولا يخدم ذلك الا مصالح ذاتية. ويدور الخلاف حاليا حول التفسير الجديد للمادة ( 16 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 99م، مع انه تم العمل بمواد القانون المذكور منذ صدوره حتى صدور ذلك التعميم بتاريخ : 19 / 6 / 2007 م والذي بموجبة تم تعديل تفسير المادة المذكورة بطريقة مخالفة للمعاني اللغوية والقانونية وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون وقانون تسجيل المبيدات اضافة الى توضيح مجلس النواب الذي وضح لهم الفهم الصحيح لنص المادة المذكورة إلا ان الوزارة تمسكت برأيها مما أدى الى تعطيل النشاط التجاري للقطاع الاعظم للتجار، وانحصر الاستيراد لفئة صغيرة جدا وكان هذا التفسير يقصد به تقنين الاحتكار بموجب ذلك التفسير نتج عنه التهريب المشاهد في الساحة اليمنية والذي لم تستطع الوزارة ان تبسط رقابتها علية . وابدت النقابة استعدادها للمساهمة في انشاء مختبر وطني لاعتبار ان الركون على دول منافسة ( يستحيل عقلا) ان تشهد لدولة منافسة اخرى. كما ان المختبر الوطني سيكرس مبدأ سيادة الدولة وعدم الارتكان الى الغير المشكوك في نزاهتهم وحتى يتم انشاء المختبر يمكن الاعتماد على مختبر ال ( S – G – F ).