أوصت لجنة النزول الميداني للتحري في شكوى عدد من معلمي مديرية خدير بمحافظة تعز طرحها عدد من أعضاء مجلس النواب أمام المجلس بشأن ما وصفوه بالتعسفات التي يواجهها معلمو خدير أوصت اللجنة بالتزام جميع العاملين في حقل التربية بالنظاموالقانون وإشاعة أجواء المحبة والتعايش بين المعلمين والطلاب والإداريين. وطالبت بإعادة المعلمات والموجهات إلى مناطق سكنهن بالإضافة إلى بقاء جميع العاملين على ما هم عليه خلال العام الدراسي الحالي. وأرشدت اللجنة في توصياتها المتضررين من العمل في مناطق بعيدة داخل المديرية أو خارجها بالتقدم إلى مكتب التربية والتعليم بالمديرية والمحافظة للنظر في نهاية العام الدراسي مشددة على إدارة التربية ضرورة مراعاة المعايير الخاصة بالنقل بما في ذلك مدة الخدمة والمؤهل. وجاء البند الخامس من التوصيات ببقاء الموجهين على ما هم عليه وعند إعادة النظر في وضعهم يراعى خبرتهم السابقة ومؤهلاتهم وتطبق المعايير التي تضعها وزارة التربية عليهم مع مراعاة القدامى الذين يقتربون من سن التقاعد. وبشأن مدارس تحفيظ القرآن الكريم أوصت اللجنة باستمرار دعم هذه المدارس والتوسع فيها ورعايتها وضرورة الإشراف عليها من قبل مكتب التربية سواء كانت حكومية أو أهلية. وكان المعلمون قد تقدموا بشكوى من عدم صرف فوارق المرتبات "20%" وبهذا أوصت اللجنة مكتب التربية بالمحافظة بالتحقيق في الصرف من عدمه وإنصاف من لم يستلم مستحقاته. وجاءت توصيات اللجنة المشكلة من مجلس النواب بعد الانتقال إلى المديرية وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ المحافظة حين ذاك صادق أمين أبو رأس وبقيادات مكتب التربية في المحافظة والمديرية وبمقدمي الشكوى من المعلمين المتضررين حيث استنتجت اللجنة أن السبب المباشر في شكوى التربويين هو قضية الموجهين الموقوفين عن العمل في التوجيه وكذلك تحويل مديري المدارس ووكلائهم إلى التوجيه أو التدريب ونقل المعلمين وهنا أشارت اللجنة إلى أن النقل حدث في 2001م و2002م مؤكدة أن هناك مراسلات وشكاوى وآراء تتعلق بالموضوع من قبل الجهات ذات العلاقة ومنها المدير العام السابق لمكتب التربية بالمحافظة. واستنتجت اللجنة أيضاً أن عدد مدرسي تحفيظ القرآن الكريم محدود وقد تم نقل بعضهم إلى مدارس التعليم العام ولكن مدارس التحفيظ ظلت مفتوحة بتمويل فاعلي الخير. وأكدت الاستنتاجات أن أكثر المتضررين هن المعلمات والموجهات المنقولات. وأشارت أيضاً إلى أن الخلافات بين القوى السياسية "سلطة ومعارضة" انعكست سلباً على العملية التعليمية. واستعرض التقرير الشكاوى المقدمة والمعروضة أمام المجلس وتمثلت في استبعاد "14" مديراً ومديرة مدرسة من مواقعهم واستبعاد "6" من موظفي إدارة التربية والتعليم بالمديرية بالإضافة إلى استبعاد "5" وكلاء مدارس. وأشار أيضاً إلى شكوى بنقل وإبعاد "36" معلماً من مدارسهم إلى مدارس بعيدة عن مناطقهم ونقل "6" معلمات من مدارس بنات بالراهدة إلى مدارس بنين بالريف وإغلاق ثلاث مدارس لتحفيظ القرآن وعدم صرف "20%" من مستحقات التربويين المبعدين عن أعمالهم من فوارق قانون المعلم التي تم صرفها لزملائهم وكذلك التشطيب على حوافظ الدوام مع أنهم يزاولون أعمالهم والرفع بهم مع المتغيبين. يذكر أن المعلمين نفذوا عديداً من الاعتصامات في المديرية وأمام مجلس الوزراء بالعاصمة صنعاء على خلفية تلك التعسفات التي تعرضوا لها.