بناء على طلب "13" نائباً تعديل المادة "65" من الدستور بما يسمح بتمديد فترة المجلس الحالي لمدة عامين وإتاحة الفرصة للتنظيمات السياسية والمدنية لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمةلتطوير النظام السياسي والانتخابي. . استعرض البرلمان أمس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تعديل المادة "65"، ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم على التعديلات. ويأتي ذلك لتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أيضاً من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها وإعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون وإعادة تشكيل اللجنة العليا. ورأت اللجنة في تقريرها إضافة مادة مؤقتة تتضمن السماح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين تبدأ من نهاية الفصل التشريعي الحالي 20032009م ولمرة واحدة بهدف إجراء الإصلاحات. واقترحت اللجنة أن ينص التعديل "استثناءاً من أحكام المادة "65" من هذا الدستور تمدد فترة مجلس النواب للفصل التشريعي "20032009م سنتين شمسيتين إضافيتين". وأشار النائب سلطان السامعي إلى تأكيدات خبراء الواقع السياسي كما أسماهم عدم كفاية العامين لحل الخلافات القائمة بين الأحزاب مقترحاً أن يكون التمديد لفترة "3" سنوات إضافية. وعلى صعيد آخر لما دار في جلسة البرلمان أمس الأحد تقدم أكثر من "70" نائباً بعريضة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يطالبون فيها بسحب الثقة من وزير العدل عقب استجوابه على خلفية "انتهاكه للدستور والقانون وتضليل المجلس بمعلومات غير صحيحة تدين النائب البرطي بالتلبس في جريمة قتل الشوافي".