وجه الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام كافة المسئولين في قطاعات الدولة ، بحل قضايا المواطنين وعدم ترحيلها وفق الصلاحيات الممنوحة لهم . وقال الرئيس أمس الأربعاء في ختام أعمال الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، التي عقدت على مدى يومين برئاسته ، وبمشاركة ستة الاف وثلاثمائة قيادي وقيادية في مختلف الأطر التنظيمية بالمؤتمر وفروعه بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية - قال :" يجب على كل مسؤول أكان محافظا او مدير مديرية او رئيس مؤسسة أن لا يرحل القضايا إلى رئيس الوزراء أو رئيس الدولة بل يعمل على حلها وفق الصلاحيات الممنوحة له ". وأضاف رئيس الجمهورية :" هناك صلاحيات واسعة للسلطة المحلية وللمسئولين في الحكومة ولا داعي لرمي الكرة إلى أعلى، بل ينبغي الالتزام والتفاعل مع قضايا المواطنين، فالناس يبحثون عن حلول" . وتابع قائلا :" نحن نسعى إلى تخفيف المركزية وإعطاء صلاحيات اوسع للسلطة المحلية, ولكن للاسف الشديد هناك بعض القيادات تحاول ان ترفع كل القضايا وترحلها الى السلطة المركزية, وهذا عيب ولا يشرف اي مسؤول" . مشيراً إلى ان التحجج بترحيل القضايا وعدم حلها بحجة عدم وجود المخصصات غير مقنع .. وقال" هناك مخصصات ضمن الموازنة العامة للدولة، فلنعمل على ضوئها، ولا ننتظر عند حصول اي طارئ لطلب موازنة جديدة واعتمادات جديدة، في الوقت ان هذه الموازنات والاعتمادات لا تذهب في مصارفها الهامة". داعياً الى ترجمة القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر إلى أرض الواقع العملي . وحث رئيس الجمهورية قيادي وأعضاء المؤتمر على الإلتزام التنظيمي والتعاون والتنسيق فيما بينهم في كل انحاء الوطن وكذا التشاور والتواصل فيما بين اعضاء المؤتمر في مختلف المحافظات والمديريات مع قيادات المؤتمر الممثلة في اللجنة العامة . وقال :" ينبغي علينا الإلتزام تنظيميا, وكل ما كان هناك التزام تنظيمي كلما تعززت قوة المؤتمر وقدرته في ترجمة تطلعات جماهير الشعب وتأدية المهام المناطة به على أكمل وجه الأمر الذي يفرض إحترام الاخرين لهذا التنظيم ". وأضاف " إذا التزمتم تنظيميا,لن تسمحوا لقوى اخرى ان تخترق صفوف المؤتمريين والمؤتمريات ". كما وجه الرئيس اعضاء المؤتمر بتبني قضايا الناس، والعمل على حلها, كالتزام تنظيمي وادبي واجتماعي، باعتبارهم شخصيات فاعلة تعمل في مختلف المرافق الرئيسية بالحكومة والبرلمان ومجلسي النواب والشورى، وفي مؤسسات الدولة الأخرى ومجالس السلطة المحلية . وأشاد رئيس الجمهورية في كلمته بوقوف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الى جانب اليمن للحفاظ على امنه واستقراره ووحدته.. وقال:" احب اطلع اعضاء المؤتمر على الموقف الايجابي والرائع والمتميز لقادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية التي عقدت يوم امس في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونثمن تثمينا عاليا هذا الموقف الأخوي الشجاع وما ادلى به امين عام مجلس التعاون الخليجي من تصريحات وما تم تداوله وبحثه في قمة قادة دول مجلس التعاون وتأكيد وقوف دول المجلس الى جانب اليمن للحفاظ على الامن والاستقرار والطمأنينة والحفاظ على وحدة اليمن". وأضاف:" هذا موقف ايجابي رائع ومتوقع من اخواننا في دول الخليج ". وثمن رئيس الجمهورية تثمينا عاليا دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمسيرة التنمية في اليمن من خلال ما التزم به قادتها في مؤتمر لندن للمانحين، و التزامهم بدفع هذه المبالغ لدعم مسيرة التنمية في اليمن، و هذا الدعم والمواقف الاخوية الايجابية المساندة لليمن تحظى بالتقدير الكبير من قبلنا. وأوضح الرئيس انه جرى في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بحث موضوع استيعاب العمالة اليمنية في دول المجلس والذي طرحه خادم الحرمين الشريفين، وهو ما كنت قد طلبته منه في وقت سابق.. وقال:" طلبت من اخي الملك عبد الله بن عبد العزيز استيعاب السوق الخليجية للعمالة اليمنية ووعدني خيرا، وقال سابحث الموضوع في مجلس التعاون وهو ما تم بالفعل وتم الاتفاق على استيعاب العمالة اليمنية الماهرة وهذا موقف يسجل للاخوة قادة مجلس التعاون الخليجي ويندرج في إطار حرصهم على دعم اليمن ومساندة جهوده في ميادين التنمية وفي مجال الامن والاستقرار ".. لافتا الى أن ذلك سيفتح المجال لاستيعاب العمالة في السوق الخليجية. وجدد رئيس الجمهورية التاكيد على الحوار كاسلوب امثل لحل كافة القضايا.. وقال:" اريد ان اؤكد ما قلته امس في افتتاح اعمال الدورة الثانية للمؤتمر، واطمن الجميع اننا في القيادة السياسية سنعمل على تكريس الحوار باعتباره الاسلوب الامثل وليس القوة، والحوار مع كل اطياف العمل السياسي والقوى السياسية الخيرة التي تؤمن بامن واستقرار اليمن ووحدته، بعيدا عن المكايدة السياسية". وحث الصحفيين على تجنب اثارة البغضاء والكراهية بين ابناء الوطن. وقال:" اذا كان هناك مجال ان تتكلم في الصحافة، فعليك ان تنشر المودة والمحبة والاخاء، واذا وجدت اخطاء في التنمية او في الامن او القضاء انتقد هذه الاخطاء وليس هناك مانع، هذه مساحة مسموحة، لكن على ان تبقى الوحدة والحرية والديمقراطية والثورة والجمهورية والدستور ثوابت وطنية لا ينبغي تجاوزها". وأضاف:" اجدد التاكيد ان الحوار هو افضل وسيلة لكل من عنده قضية، وليس اللجوء الى القوة او التقطع او بث ثقافة الكراهية بين ابناء الوطن الواحد" . وتابع قائلا" كلنا يتذكر باعتزاز وفخر يوم الثاني والعشرين من مايو عام 1990م عندما ارتفع علم الجمهورية خفاقا في مديرية التواهي بمحافظة عدن، وهب الشعب اليمني من كل ابناء الوطن حبا لهذه الوحدة مؤيدين وداعمين ومناصرين، وما اروع اليوم الذي هب فيه ابناء الوطن في فتنة عام 1994 من كل حدب وصوب للحفاظ على وحدة الوطن، فالوحدة ملك الجميع وليست ملك لاحد، بل هي من صنع ابناء اليمن ومن نسيجهم وثمرة من ثمار نضال الشهداء الذين سقطوا على درب الثورة والجمهورية والوحدة". وتمنى الرئيس في ختام كلمته للجميع التوفيق والنجاح. من جانب آخر أشاد المؤتمر الشعبي العام بمواقف قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ومسيرته التنموية, ودعا الحكومة إلى سرعة العمل للاندماج والتكامل الاقتصاديين مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي , كما ثمن جهود قادة دول الخليج خلال قمة الرياض بشأن بحث الأولوية لاستيعاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي. وعبر البيان الختامي للدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام عن إشادته بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن ووحدته وأمنه واستقراره وباعتبار ان ذلك يمثل عنصراً مهماً للأمن والاستقرار في المنطقة. وعبر الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع التي اختتمت أمس الأربعاء بصنعاء عن تقديره لتوافق المؤتمر الشعبي العام مع أحزاب اللقاء المشترك تمديد فترة مجلس النواب, وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين وتغليب المصلحة الوطنية . وشدد على ضرورة استثمار المدة الزمنية التي أتاحتها مسألة تأجيل الانتخابات, لمزيد من الحوار والتفاعل والفهم المتبادل بين كافة القوى السياسية على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة تضمنها تجربتنا الديمقراطية الرائدة . ودعا إلى وضع برنامج زمني محدد للحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية بكل ما تتضمنه من إصلاحات وفي مقدمتها تطوير النظام السياسي، والنظام الانتخابي، وتطوير تشريعات الحكم المحلي واسع الصلاحيات, وطالب بمزيد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وتطوير السلطة التشريعية من خلال الأخذ بمبدأ الثنائية البرلمانية. واوصى بدعم ترشيح النساء في المجالس المنتخبة المحلية والنيابية، وبما لا يقل عن نسبة 15% ورفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى، بما لا يقل عن 10% , مؤكدا على ضرورة تمثيل المرأة في مختلف اللجان الرسمية والتمثيل في الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات الخارجية. ودعا الاحزاب إلى التسامي فوق الخلافات وتجاوز الرؤى الحزبية الضيقة التي تستهدف إضاعة الجهود الوطنية وأكد البيان الختامي للدورة الثانية للمؤتمر العام السابع التي شارك فيها أكثر 6 ألاف عضو على ضرورة وضع التحديات التي يواجهها الوطن في دائرة الضوء أمام الأحزاب والمواطنين كافة؛ ليكون الجميع على بصيرة وعلم من الأحداث الجارية بوقائعها الصحيحة دون تهوين أو تهويل, والعمل الجاد على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وقهرها. وفيما عبر البيان عن رفضه لكل الدعوات المناطقية وثقافة العنف والكراهية , أشاد بالدور الوطني والبطولي الذي تنهض به القوات المسلحة والأمن في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسيادته وصيانة مكتسباته وسيادته وأكد على الاهتمام بمنتسبي هذه المؤسسة الوطنية الكبرى والارتقاء بمستواهم معيشياً وعسكرياً ومواصلة تعزيز القوة الدفاعية والأمنية. وطالب المؤتمر مجلس النواب بالعمل على سرعة انجاز تشريع خاص يتضمن تجريم كافة الأعمال الخارجة على الوحدة والتصرفات المعادية للوحدة الوطنية. كما أشاد المؤتمر بما تبذله الدولة من جهود في مكافحة ظاهرة الإرهاب التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية ومنها اليمن , وما يبذل في سبيل مواجهتها حماية للاقتصاد وللمكتسبات الوطنية وحماية لأرواح الأبرياء المواطنين . ودعا الحكومة إلى سرعة وضع البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ( 2020م) والاستمرار في تطوير نظام السلطة المحلية إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات . وأوصى المؤتمر العام بإعادة إعمار المناطق المتضررة من كوارث السيول ,والاستمرار في تنفيذ مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب ومحدودي الدخل. وعلى الصعيد العربي ,أشاد المؤتمر بجهود فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في تعزيز العمل العربي المشترك ودعوته في القمة العربية العشرين المنعقدة في الدوحة إلى اعتماد المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والتي أقرها البرلمان العربي باعتبارها الوسيلة للارتقاء بالعمل العربي المشترك لمواجهة ,وادان المؤتمر أعمال القرصنة والسطو على السفن في خليج عدن والبحر العربي وغرب المحيط الهندي ويشيد بالدور البطولي الرائع الذي تقوم به قواتنا البحرية وقوات خفر السواحل في هذا الصدد وثمن عالياً الجهود التي تبذلها الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتبارك جهود التعاون الإقليمي والدولي من أجل تأمين المياه الإقليمية والممرات الدولية, بهدف إنهاء كل أعمال القرصنة.