اتهمت تقاريرخاصة إريتريا بأنها تمد المتشددين الإسلاميين ومقاتلين أجانب في الصومال بالأسلحة والذخيرة، دعما لمحاولة إسقاط الحكومة القائمة في مقديشو. وأعربت الولاياتالمتحدة ومجلس الأمن الدولي عن قلقهما الشديد حيال تلك التقارير فيما تشير مصادر أخرى إلى أن مصدر الأسلحة القادمة من إريتريا هو إيران، لكن أسمرة نفت ذلك مجددا. وقال جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، في تصريحات لقناة ال«بي بي سي» إن التقارير التي تشير إلى أن مسلحين أجانب، ربما يكونون مرتبطين بتنظيم القاعدة، يقاتلون في صفوف حركة الشباب والحزب الإسلامي في الصومال ، تشكل تطورا مثيرا للقلق. واستبعد كارسون أن يتم تحريك القوات الأميركية المرابطة في جيبوتي حاليا، لدخول الأراضي الصومالية وذلك رغم التقارير التي تفيد بأن الحكومة الصومالية قد تنهار. وأضاف كارسون، وهو أكبر مسؤول عن الشؤون الأفريقية في إدارة الرئيس باراك أوباما: «هذا تطور مزعج، نحن قلقون بشدة» وقال «يبدو أن هناك صدقية في التقارير التي تشير أيضا إلى أن جماعة الشباب لديها مقاتلون أجانب من جنوب آسيا والشيشان. . هذا الوضع مقلق للغاية ويعكس خطورة المشكلة في الصومال». وأشار إلى وجود رحلات جوية من إريتريا إلى الصومال كانت تحمل على متنها أسلحة وذخيرة إلى جماعة الشباب». مضيفا: «كانت هناك تقارير عديدة تفيد بأن حكومة إريتريا، تقوم بإمداد جماعة الشباب بالأسلحة والذخائر. . هذه التقارير نجد أنها ذات مصداقية». وتقول جماعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة مهمتها مراقبة الانتهاكات لحظر شحنات الأسلحة إن كميات هائلة من الأسلحة وصلت من إريتريا إلى المسلحين في الصومال، وتشمل صواريخ أرض جو. وجاء في تقريرها، الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي ونشرته الأممالمتحدة أخيرا، أن الصومال حصل على مزيد من الأسلحة أكثر من أي وقت مضى. ووصلت معظم الأسلحة إلى الصومال حسب التقرير عن طريق مسارات سرية، كما وصلت كميات كبيرة منها إلى منظمة الشباب، من إريتريا وعن طريقها. مضيفا أن الإسلاميين «لديهم عدد غير معروف من الصواريخ (أرض جو) وأحزمة ناسفة للانتحاريين ومتفجرات مزودة بأجهزة توقيت وأدوات تفجير». ونفت إريتريا إرسال أسلحة وخاصة صواريخ (أرض جو). وتتهم جهات صومالية عدة، إريتريا بمد المتمردين الإسلاميين بالسلاح، ولم تستبعد أن يكون مصدره إيران. وكانت تقارير أشارت أخيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يتجه إلى إريتريا لإنشاء قاعدة عسكرية هناك، لكن أسمرة نفت هذا التقرير. وتشير تقارير استخبارية أخرى إلى وجود سباق بين إسرائيل وإيران لإيجاد موطئ قدم في إريتريا. واتهمت السلطات الإريترية إسرائيل بالقيام «بحملة تضليل» ضدها، ونفت بشدة مجددا الأنباء حول احتمال نشر قوات إيرانية في ميناء عصب (جنوبا). وقال يمان غبريمسكل مدير مكتب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إنه «لا إسرائيل ولا إيران لديهما قواعد عسكرية في إريتريا، فالسياسة الإريترية تقوم منذ زمن طويل على عدم منح أي قاعدة لأي قوة (إقليمية)». وأضاف أن «إيران لا يمكنها نشر قوات في ميناء عصب لأنه ليس لديها قاعدة»، وأدان يمان غبريمسكل «حملة التضليل المستمرة التي يقوم بها مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية» حسب قوله. وتنشر بعض وسائل الإعلام منذ عدة أسابيع معلومات تفيد بأن قوات إيرانية سيتم نشرها في عصب، وهو ميناء استراتيجي في جنوب إريتريا يقع بالقرب من مدخل مضيق باب المندب، الذي يتحكم في مدخل البحر الأحمر وخليج عدن، وهو المجرى الملاحي الذي يمر عبره 10% من النفط في العالم. وكانت وزارة الخارجية الإريترية أدانت هذه المعلومات في 21 أبريل (نيسان) الماضي، متهمة «أجهزة الاستخبارات الغربية الرئيسية» بأنها تقف وراءها، واعتبرت أن هذه الحملة تستهدف «دون شك زرع الشقاق بين إريتريا وبعض الدول العربية». وتقر إريتريا مع ذلك بأن علاقاتها الدبلوماسية مع إيران باتت أخيرا «وثيقة للغاية»، وتؤكد حقها «كدولة ذات سيادة في الدخول في تحالفات اقتصادية أو عسكرية مع أي دولة تختارها». وزار الرئيس الإريتري اسياس أفورقي طهران في مايو (أيار) الماضي، ووقع على أربع مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي، تتضمن تعاون إيران في تحقيق التنمية في إريتريا وتطوير التعاون الاقتصادي والزراعي والاستثمارات الفنية. وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في حفل التوقيع: «إن إيران وإريتريا عازمتان على تطوير العلاقات في شتى المجالات نظرا لوجهات النظر المتقاربة ورغبة شعبي البلدين». من جانبه، قال الرئيس الإريتري: «إن هذه الزيارة ستشكل منعطفا مهما لتأسيس علاقات طيبة بين الشعبين الإيراني والإريتري». وأكد الرئيس الإريتري على إرساء تعاون جديد في شتى المجالات الثنائية والإقليمية والدولية بين إيران وإريتريا.
