ألغت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة أمس الحكم الابتدائي الصادر بحق 13 إيرانياًَ لعد اختصاص القضاء اليمني. وفي الجلسة المخصصة للنطق بالحكم في قضية إيرانيين بتهمة جلب المخدرات إلى اليمن قضت الشعبة الجزائية بإلغاء الحكمالابتدائي لعدم اختصاص القضاء اليمني وترحيل المتهمين لبلدهم ومصادرة القارب وإتلاف كمية المخدرات المضبوطة. . واستندت المحكمة في حكمها إلى تقرير القوات الدولية الذي قال إن الضبط كان خارج الاختصاص اليمني ولذلك ثبت للجزائية أن اختصاص القضاء اليمني لا ينعقد لوقوع الجريمة خارج إقليم الدولة وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 15/11/2008م بإعدام المتهم الأول أبو محمد هوت والحبس ل12 متهماً 25 سنة ومصادرة القارب وإتلاف الكمية واستأنف المتهمين الحكم حيث قدم المحامي عبدالعزيز السماوي دفوعاً بعدم اختصاص القضاء اليمني بالنظر في القضية لوقوعها خراج إقليم الدولة. وكان ضبط المتهمون في 25/3/2008م من قبل القوات الدولية في المحيط الهندي وضبطت معهم 3 طن مخدرات وأتلفت الكمية وأبقت على 20 كيلو عينة وسلمتهم للقوات اليمنية. إلى ذلك إعتبر مراقبون سياسيون أن حكم الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الذي ألغي الحكم الابتدائي بالإعدام والحبس ل13 إيرانياً يأتي كنتيجة لصفقة إيرانية يمنية. وأوضح المراقبون أن القضاء اليمني يحاكم قراصنة صومال والذين يقومون بأعمال إرهابية ولم يكن ذلك خارج إطار اختصاص القضاء اليمني.