أفاد تقدير حكومي أن عائدات اليمن من صادرات الأسماك والأحياء البحرية تراجعة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13% إلى 49 مليون دولار من 56 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وحسب"رويترز" عزا التقرير الفصلي الصادر عن وزارة الثروة السمكية أسباب تراجع العائدات إلى قرار الوزارة بمنع الاصطيادوتصدير بعض أنواع الأسماك التي تشهد فترة توالد خلال تلك الفترة بالإضافة إلى منع تصدير بعض الأنواع المرغوبة في الأسواق المحلية. التقرير أظهر أن كمية الأسماك المصدرة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2009م انخفضت أيضاً إلى 22. 7 ألف طن من 25. 8 ألف طن في الفترة ذاتها من العام السابق. إلى ذلك أرجع رئيس دائرة المشاريع والتسويق بالإتحاد التعاوني السمكي تراجع عائدات صادرات اليمن السمكية إلى ما يتعرض له الصيادون اليمنيون من قرصنة واعتداءات قوات التحالف الدولية والتي ألقت بآثارها السلبية على تراجع الإنتاج السمكي. وأضاف سالم فتيني صديق في تصريح ل"أخبار اليوم" مساء أمس أن أحد أسباب ذلك التراجع هو فرض ضريبة المبيعات على المعدات الخاصة بعملية الاصطياد السمكي حيث أدى هذا الإجراء إلى عزوف البعض من الصيادين عن مزاولة مهنة الاصطياد. وقال"صديق" رئيس دائرة المشاريع والتسويق في الاتحاد السمكي أن ضغط السوق المحلي للاستهلاك الكبير من الأسماك بعد انتشار ثقافة الأسماك التي لم تعد مقتصرة على المناطق الساحلية فحسب مشيراً إلى أن السوق اليوم أصبح يستنزف أكثر من ذي قبل، لافتاً إلى أن كل ذلك أدى إلى تراجع في حجم الصادرات السمكية. واستطرد "سالم فتيني صديق" لدى تصريحه للصحيفة أنه رغم ما يتعرض له الصياد التقليدي من مضايقات المقرصنة وتحرش البوارج الحربية التابعة لقوات التحالف الدولية بدفع 3% للخزينة العامة للدولة كضريبة، من قيمة مبيعاته اليومية للأسماك. وعودة إلى التقرير الحكومي حسب رويترز والذي أفاد أن الصادرات السمكية اشتملت على الأسماك الطازجة والمجففة والقشريات والرخويات إضافة إلى أنواع أخرى مثل الأسماك المطحونة وزعانف أسماك القرش والأصداف وأحياء بحرية مثل الجمبري "الربيات" والكابوريا وخيار البحر والحبار. وقال التقرير أن السعودية احتلت المركز الأول في قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية بمبلغ 27 مليون دولار وتلتها مصر في المرتبة الثانية بمبلغ خمسة ملايين دولار ثم فيتنام وبعدها فرنسا بالمركز الرابع. وتشكل عائدات الصادرات السمكية مصدراً مهماً لموارد الدخل القومي من العملات الأجنبية ويحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط.