نتيجة حالة الفوضى والارتباك التي تعيشها أكثر محافظات الجمهورية في المراكز الامتحانية واستفحال ظاهرة الغش بأسلوب وطريقة غير مسبوقة طالب بإلغاء امتحانات مراحل الشهادتين الأساسية والثانوية وتحويلها إلى امتحانات النقل لتخفيف حدةانتشار ظاهرة الغش وازدياد المخالفات من اعتداء على المراكز الامتحانية والتجمهرات أمامها وحالات اطلاق النار والأعتداء على الملاحظين واقتحام المراكز. وقال الأستاذ/ عبدالله القباطي أن امتحانات النقل صارت أفضل بكثير من امتحانات المراحل لنيل الشهادة الأساسية والثانوية مضيفاً: أن أولياء الأمور والطلاب أصبحوا يعتبرون ظاهرة الغش خاصة في مرحلة الثانوية العامة والشهادة الأساسية حق مكتسب لهم. واتهم القباطي بعض المعلمين وأولياء الأمور في تكريم هذه الظاهرة وقال: ولي الأمر بدلاً من أن يحث ولده على المثابرة والمذاكرة والاستعداد للامتحانات يمده بالمال لتصوير "البراشيم" ودفع الرشاوى للملاحظين لتسهيل عملية الغش. وفي الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا للامتحانات تسجيل "554" مخالفة في جميع المراكز الامتحانية بالجمهورية خلال الأيام الأولى من بدء عملية امتحانات الشهادتين قال نقيب المعلمين اليمنيين الأستاذ/ أحمد الرباصي أن ما أعلن عنه من المخالفات ليس إلا شيء قليل من العدد الحقيقي لها ووصف ما يحدث في مراكز الامتحانات بالفوضى الشاملة والانفلات في مختلف المجالات الناتج عن الفساد متهماً في تصريح موقع "نيوز يمن" الإخباري مسؤولين ونافذين بالوقوف وراء ظاهرة الغش بتشجيع من السلطة. وقال الرباحي أن المسؤولين النافذين يسعون إلى حصول أولادهم على منحة دراسية أو الالتحاق بالجامعات خاصة بعد رفع نسبة القبول فيها فيلجؤون إلى استخدام نفوذهم في تسهيل عملية الغش لأبنائهم. من جانبه لم يستبعد الأستاذ/ عبدالله القباطي وقوف نافذين وراء انتشار هذه الظاهرة والفوضى التي تعم أغلب المراكز الامتحانية مطالبا ً بحصرهم وتقديمهم للعدالة. واتهم القباطي جميع الأحزاب السياسية بالمشاركة في عملية أفساد العملية التعليمية. وقال أن عدم إعطاء المعلم حقوقه مقابل قيامة بالمراقبة على عملية سير الامتحانات وإعطائه مقابل ذلك 150 ريال في اليوم دفعة إلى جمع مبالغ مالية من الطلاب مقابل تسهيل عملية الغش لهم وطالب القباطي في تصريح خاص ل " أخبار اليوم" الجهات المختصة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة كل من أخل بالامتحانات وتقديمهم للمحاكمة حتى يكونوا عبرة للآخرين. ودعا منظمات المجتمع المدني ونقابة المهن التعليمية والصحافة إلى نشر اسماء المتسببين والواقفين وراء تسهيل عملية الغش. وكانت اللجنة العليا للامتحانات قد كشفت عن "165" مخالفة تجمهر في "165" مركزاً امتحانياً في عموم المحافظات و "7" حالات أطلاق نار و "31" حالة اعتداء و "23" حالة اقتحام للمراكز الامتحانية و " 105" انتحال شخصية وأربع حالات تمزيق دفاتر الإجابة و "5" حالات تدخلات في أعمال الامتحانات و "72" حالة غش مورست في تلك المراكز وسجلت اللجنة أيضاً "98" حالة هروب بدفاتر الإجابات من داخل المراكز.
