نفى مراقبون سياسيون وباحثون متخصصون من أن تكون الوثيقة التي نشرها موقع "عدن برس" المعنونة ب"موقف الشريعة لإسلامية من الحراك السلمي الجنوبي" - نفوا من أن تكون صادرة عن مشائخ أو علماء أو حتى عن طلبة علم وأنها أشبه بوثيقةسياسية أراد من خلالها معدوها تشريع القتل بالهوية، معتبرين ما جاء في الوثيقة أن من حق أبناء المحافظات الجنوبية المطالبة بحقوقهم واستعادة دولتهم لأن الوحدة أساسها كان شراكة بين دولتين ، يحق لأي طرف أن يسعى إلى فضها إذا كان متضرراً منها وأن الوقوف مع الحراك الجنوبي السلمي ورموزه القيادية والفكرية يجوز شرعاً لأن قضاياهم ومطالبهم عادلة شريطة ألا يكونوا هم البادئون بالقتل والحرب، وأن من قتلوا في الحراك ومن ناصروهم شهداء- معتبرين كل ذلك محاول من دعاة الحراك ومن يقف حولهم الشرعنة دعواتهم الانفصالية والتمزقية وصبغها بصبغة الدين والتي يرفضها الدين أصلاً ولا يقبلها ذو دين بحسب ما أكدت العلامة أبو بكر المشهور مفتي عدن في جمعة الجند الأسبوع الفائت. واعتبر المراقبون أيضاً هذه النقاط مؤشراً وتحولاً خطيراً في مسيرة ما يسمى بالحراك الجنوبي من خلال محاولة الانتقال من الخطاب السياسي إلى الخطاب الديني وترسيخ مبدأ القتل بالهوية والتي كانت إحدى نتائجها جريمة العسكرية بحق "3" من أبناء القبيطة والتي لا زالت ماثلة للعيان حتى اللحظة، ولا زال منفذوها طلقاء. وأشار المراقبون إلى أن العناصر التي تقف وراء هذه الوثيقة هم ثلة من العناصر الدموية التي اعتادت على سفك دماء الأبرياء إبان التشطير. إلى ذلك استنكرت قيادات عسكرية بجمعية المتقاعدين العسكريين بمحافظة الضالع صدور مثل هذه البيانات، نافين من أن تكون جمعية المتقاعدين العسكريين أو أي من أطرافها يؤيدون مثل هذه البيانات، غير مستبعدين وقوف بعض الجماعات المسلحة التي تحاول إلصاق التهم والأعمال الشاذة بهيئات الحراك السلمي، غير مستبعدين أيضاً أن تكون تلك الجماعات المسلحة استعانت بمجموعة من الدراويش وأصدرت هذا البيان. هذا وقد زعم موقع "مأرب برس" الذي نشر الوثيقة بأنها صادرة عن المركز الإعلامي والثقافي للثورة السلمية في لودر.