من المقرر أن تناقش الحكومة اليوم تقرير أدائها السنوي للعام الماضي 2008 م وتقره بصيغته النهائية تمهيداً لتقديم التقرير أمام مجلس النواب غداً الأربعاء حسبما هو مقرر . التقرير الذي سيقدمه دولة رئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور غدا يستعرض التحدياتالرئيسية التي يواجهها الاقتصاد اليمني في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع قابل للاستدامة يسمح بزيادة صافية في دخل الفرد وضمان تحسين مستوى معيشة الفقراء بما ينتج عنه انخفاض في معدل الفقر الكلي، وهي نفس التحديات التي يواجهها منذ عدة سنوات وهي تخفيض الاعتماد على النفط وتخفيض معدل النمو السكاني والتعامل مع شحة الموارد المائية وتعزيز الإدارة الرشيدة والحكم الجيد. ونقل موقع" نيوزيمن " الإخباري عن مسئول حكومي رفيع المستوى إن الاقتصاد اليمني تأثّر بمجموعة من العوامل والمعطيات الداخلية والخارجية ومنها الأحداث الإرهابية التي قال إنها أثّرت بشكل سلبي على تدفق الاستثمارات والحركة السياحية، والأضرار التي أحدثتها "أعمال التخريب لعصابات الإرهاب في محافظة صعدة، وأعمال التخريب في بعض المناطق الجنوبية"، وكارثة فيضانات السيول في محافظتي حضرموت والمهرة، فضلاً عن تزايد تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي، والأضرار الناتجة عن أعمال القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي ساهمت بمجملها في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والتأثير على حجم الموارد المتاحة والمخصّصة لجهود التنمية وانعكاسها على أداء الإدارة الاقتصادية للحكومة خلال العام 2008. وأوضح المصدر أن معدلات البطالة في الاقتصاد تراجعت بمقدار 0,3% فقط خلال العام 2008 م من 16% عام 2006 فيما نمت القطاعات غير النفطية المحققة عام 2007 بحوالي 9.6% مقارنة بأهداف الخطة الخمسية الثالثة المقدّرة بمعدل نمو 8.8% لذات العام، وتحسّن نمو القطاع الزراعي والاستثمارات الخاصة. وكان العام 2008 قد شهد العديد من التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد اليمني ما وضع الحكومة اليمنية أمام جملة من التحديات كان أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في النصف الأول من العام وانتهاءً بالأزمة المالية العالمية التي ساهمت في إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني خاصة انخفاض أسعار النفط العالمية من 146 دولاراً إلى 35 دولاراً للبرميل الواحد، إلى جانب التراجع في مستوى إنتاج النفط الخام من 146 مليون برميل عام 2005 إلى 103 ملايين برميل في نهاية عام 2008، مما كان له الأثر في انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة وأن إيرادات النفط تشكل الإيراد الأول للموازنة العامة وبنسبة 70% من الإيرادات العامة للدولة. وحسب المصدر فقد انخفض إنتاج النفط اليمني خلال عامي 2007 و2008 بأكثر مما هو متوقع وبمعدل سالب 11% سنوياً. ويتوقع المصدر أيضا أن يتواصل انخفاض إنتاج النفط خلال العام الجاري بمعدل 6.5% عن عام 2008، ويرى المصدر الحكومي أنه في ظل الانخفاض الحاد غير المتوقع في أسعار النفط أيضا فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة مقدار العجز السنوي إلى 4.3% من الناتج الإجمالي المحلي متجاوزاً العجز المقدّر في نتائج التقييم نصف السنوي للموازنة المحدد بحوالي 3.5%. غير أن توقعات المصدر الحكومي هذه لم تأخذ في الاعتبار التحسن الملحوظ في أسعار النفط منذ أكثر من شهر.
