يقدّم رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور غداً الأربعاء تقرير الأداء السنوي للحكومه للعام 2008 أمام مجلس النواب، وذلك بعد إقراره بصيغته النهائية في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء. ووفقاً لموقع «نيوز يمن» فإن التقرير يستعرض التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد اليمني في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع قابل للاستدامة يسمح بزيادة صافية في دخل الفرد وضمان تحسين مستوى معيشة الفقراء بما ينتج عنه انخفاض في معدل الفقر الكلي، وهي نفس التحديات التي يواجهها منذ عدة سنوات وهي تخفيض الاعتماد على النفط وتخفيض معدل النمو السكاني والتعامل مع شحة الموارد المائية وتعزيز الإدارة الرشيدة والحكم الجيد. وكشف مسئول في الحكومة بحسب «نيوز يمن» عن أن الاقتصاد اليمني تأثّر بمجموعة من العوامل والمعطيات الداخلية والخارجية ومنها الأحداث الإرهابية التي أثّرت بشكل سلبي على تدفق الاستثمارات والحركة السياحية، والأضرار التي أحدثتها “أعمال التخريب لعصابات الإرهاب في محافظة صعدة، وأعمال التخريب في بعض المناطق ، وكارثة فيضانات السيول في محافظتي حضرموت والمهرة، فضلاً عن تزايد تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي، والأضرار الناتجة عن أعمال القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي ساهمت بمجملها في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والتأثير على حجم الموارد المتاحة والمخصّصة لجهود التنمية وانعكاسها على أداء الإدارة الاقتصادية للحكومة خلال العام 2008. مشيراً الى تراجع معدلات البطالة في الاقتصاد من 16 % عام 2006 إلى 15.7 % عام 2008، نتيجة معدلات نمو القطاعات غير النفطية المحققة عام 2007 بحوالي 9.6 % مقارنة بأهداف الخطة الخمسية الثالثة المقدّرة بمعدل نمو 8.8 % لذات العام، وتحسّن نمو القطاع الزراعي والاستثمارات الخاصة. مؤكداً أن العام 2008 شهد العديد من التطورات الاقتصادية والمالية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد اليمني ومثّلت تحدياً أمام الحكومة ابتداءً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في النصف الأول من العام وانتهاءً بالأزمة المالية العالمية التي أسهمت في إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني خاصة انخفاض أسعار النفط العالمية من 146 دولاراً إلى 35 دولاراً للبرميل، إلى جانب التراجع في مستوى إنتاج النفط الخام من 146 مليون برميل عام 2005 إلى 103 ملايين برميل في نهاية عام 2008، مما كان له الأثر في انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة أن إيرادات النفط تشكل الإيراد الأول للموازنة العامة وبنسبة 70 % من الإيرادات العامة للدولة. منوهاً إلى ان إنتاج النفط قد انخفض خلال عامي 2007 و2008 بأكثر مما هو متوقع وبمعدل سالب 11 % سنوياً. وتوقع أيضاً انخفاضه في عام 2009 بمعدل 6.5 % عن عام 2008، مما أسهم إلى جانب الانخفاض الحاد غير المتوقع في أسعار النفط الناتج عن آثار الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008 في زيادة مقدار العجز السنوي إلى 4.3 % من الناتج الإجمالي المحلي متجاوزاً العجز المقدّر في نتائج التقييم نصف السنوي للموازنة المحدد بحوالي 3.5 %.