توقع تقرير رسمي تراجعاً في الإيرادات النفطية للحكومة اليمنية يتراوح بين 243.5 مليار ريال عند سعر 40 دولاراً للبرميل و377.8 مليار ريال عند سعر 30 دولاراً للبرميل وبنسبة 21.5 % و37.9 % على التوالي من إجمالي الإيرادات الذاتية. وبحسب التقرير الصادر عن مجلس الشورى حول آثار الأزمة المالية على الاقتصاد اليمني فإن نسبة العجز النقدي الصافي للموازنة إلى الناتج الملحي الإجمالي سيرتفع من 7.37 % في تقديرات الموازنة إلى 10.4 % عند سعر 40 دولاراً للبرميل وإلى 11.55 % عند سعر 30 دولاراً للبرميل. وأشار إلى أن ما يفاقم من حدة الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني إلى جانب تأثيرات الأزمة المالية العالمية تراجع الإنتاج النفطي الإجمالي من 110 ملايين و929 ألف برميل إلى 103 ملايين و710 آلاف برميل، وبنقص حوالي 7 ملايين و219 ألف برميل، وبالتالي فإن حصة الحكومة انخفضت من 65 مليوناً و831 ألف برميل إلى 59 مليوناً و495 ألف برميل وبنقص 6 ملايين و335 ألف برميل. وأوضح التقرير أنه إذا تم إضافة التراجع في حصة الحكومة من النفط فإن الإيرادات النفطية ستتراجع أيضاً بنحو 69 ملياراً و345 مليون ريال، وبالتالي ارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلى 11.7 % عند سعر 40 دولاراً للبرميل و12.8 % عند سعر 30 دولاراً للبرميل. وتؤكد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد اليمني ستزداد بشكل أكبر في المستقبل القريب خاصة إذا لم تتمكن الحكومة من السيطرة بسرعة وبدقة على مختلف الجوانب، وما لم تسارع الحكومة إلى اتخاذ السياسات والمعالجات الكفيلة بالحيلولة دون حدوث ركود اقتصادي محلي فإن الاقتصاد الوطني الذي ما زال يعاني من الضعف وعدم الوصول لحالة التوظيف الكامل رغم ارتباطه بالاقتصاد الدولي سيكون بلا شك مستجيباً للركود الاقتصادي المتوقع حدوثه عالمياً، الأمر الذي سيتسبب في ارتفاع معدل البطالة، وبالتالي زيادة معدلات الفقر، وهذا سيكون له عواقب وخيمة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن. ولفتت إلى أن أي تباطؤ من المؤسسات المالية والائتمانية في تحريك عجلة التنمية وتدعيم أركان النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن قد يتسبب في جعل النظام المصرفي اليمني أكثر عرضة للضعف والانهيار بسبب ما خلفته الأزمة المالية العالمية من انعكاسات سلبية على أغلب المؤسسات المالية في العالم، وهو ما زاد من حدة ضعف الثقة في البنوك والمحافظ الاستثمارية. وقالت أن أهم المخاطر المرتبطة بضعف المصارف والمؤسسات المالية عموماً في اليمن أنها ستتسبب في توقف أو انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الخارجية إلى اليمن، وهو ما سيقود بدوره إلى مزيد من الانكماش والركود في حركة السوق والإنتاج عموماً خاصة من جانب التبادل التجاري الخارجي، سواء في جانب الواردات أو على مستوى الصادرات النفطية منها وغير النفطية وبشكل خاص في المؤسسات التي قامت على أسس اقتصادية ومالية حديثة، وارتبط نشاطها بالمؤسسات المالية المحلية والخارجية، وكذلك في المؤسسات الإنتاجية الصناعية ومشاريع الأعمال المرتبطة بمصادر التمويل الخارجي. ووفقاً للتقرير فإن أبرز الانعكاسات السلبية للأزمة المالية ستتركز على الجوانب المصرفية مثل أسعار الفائدة وسعر الصرف والاحتياطي الإجباري للبنوك التجارية المتخصصة لدى البنك المركزي وغيرها، حيث ستشهد تعطلاً كبيراً وتشوهاً مخلاً في أدائها نتيجة لاحتمال التعرض لندرة النقد الأجنبي ومؤثرات الضرر المنتقل من الركود والكساد العالميين، وسيتزامن انحسار عوائد الصادرات إلى حد كبير وبشكل حاد مع محدودية في مواءمة حجم قيمة الواردات ليكون هناك اختلال وانحسار حاد في التجارة الخارجية لليمن، وما سيتبعه من عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الكلي للبلاد خلال الفترة المقبلة، ما يشكل إضافة إلى فجوة عجز الموارد في الاقتصاد اليمني التي ستزداد تبعاً لذلك بحجم كبير جداً، مما قد يزيد الوضع صعوبة. وأشار إلى أن ذلك سيجعل النمو سالباً في الدخل الكلي والإنفاق والاستهلاك ويساهم في زيادة تناقص مستوى توظيف عوامل الإنتاج الذي هو متدن أصلاً في اليمن. وبالنسبة للاستثمار توقع تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن تتجه الدولة في معالجة تدني العائدات النفطية من خلال تفعيل وتطبيق قانون ضريبة المبيعات وإلغاء الإعفاءات الضريبية من قانون الاستثمار لتصبح ضريبة على الدخل، ومن شأن ذلك أن يشكل مع مجموعة الآثار الأخرى للأزمة المالية عائقاً أمام تدفق الاستثمارات الخارجية وخاصة الاستثمارات الصناعية أو السياحية أو الخدمية المباشرة، سواء الجديدة منها أو تلك التي كان المستثمرون الأجانب قد حصلوا على تراخيص سابقة لإقامتها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى تراجع الاستثمارات المحلية وفي المقابل أن يكون لتلك الآثار السلبية على زيادة فرص قرارات التحول في الاستثمار إلى البلدان العربية النامية ومنها اليمن التي ستكون مرشحة أكثر لجذب تلك الرساميل للاستثمار في اليمن لو ترافق ذلك مع جملة من الاستعدادات الإصلاحية والاستثمارية اللازمة لجذب تلك الاستثمارات لليمن. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في اليمن،حيث تشير تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 2008-2010 إلى التراجع من حوالي 6.4 % كمتوسط سنوي للفترة قبل بداية الأزمة إلى 5.1 % فقط بعد نشوء الأزمة ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود، كما تشير التقديرات الأولية إلى تراجع النمو المحقق في 2008 إلى 3.6 % مقارنة ب 4.4 % وبمعدل تضخم وصل إلى 15.1 %، ويرجع ذلك إلى تراجع نمو القطاع النفطي بصورة كبيرة خلال العامين 2008-2009 نتيجة تراجع الإنتاج والصادرات وانخفاض كميات الصادرات المتوقعة من مشروع الغاز الطبيعي المسال، لتصل إلى حوالي 36 % من الكمية المخطط تصديرها عام 2009 و28 % مما سيتم إنتاجه وتصديره عام 2010. كما يتوقع أن يتراجع النمو في جانب القطاعات غير النفطية نتيجة تراجع الاستهلاك الكلي في الاقتصاد جراء تراجع حجم الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري بما لا يقل عن 50 % بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية واحتمال تباطؤ عملية تخصيص التعهدات المالية لمؤشر المانحين والسحب منها، وكذا تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالذات المرتبطة بالعالم الخارجي (السياحة- التجارة- المطاعم- المواصلات) بتداعيات الأزمة العالمية، وبالتالي تراجع نموها ومساهمتها في النمو الإجمالي المحلي. ويبين التقرير أن الجهاز المصرفي التجاري والإسلامي يعاني من تدني مستوى كفاءته وبالذات في ما يتعلق باستخدام الموارد ومنح الائتمان متوسط وطويل الأجل، حيث يلاحظ انخفاض نسبة القروض التي تمنحها هذه البنوك إلى إجمالي ودائعها واحتفاظها بنسبة كبيرة من أصولها في صورة احتياطات فائضة في خزانتها أو لدى البنك المركزي، وبالتالي ستؤدي الأزمة المالية إلى زيادة الضغوط على السياسة النقدية والمصرفية وزيادة عجز ميزان المدفوعات نتيجة تراجع حصيلة الصادرات النفطية.
