كشف تقرير "الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة وآثارها المتوقعة على اليمن " المقدم من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن العرض النقدي في اليمن بلغ خلال العامين (2006-2007)م أعلى معدل له بنسبة (28.8) و(16.8%) على التوالي .وهو أكبر معدل نمو للعرض النقدي يشهده الاقتصاد اليمني منذ بداية الإصلاحات النقدية والمصرفية عام 1995م. وقال التقرير :إن الجهاز المصرفي التجاري والإسلامي في اليمن يعاني من تدني مستوى كفاءته خاصة ما يتعلق باستخدام الموارد ومنح الائتمان متوسط وطويل الأجل، إذ يلاحظ انخفاض نسبة القروض التي تمنحها هذه البنوك إلى إجمالي ودائعها واحتفاظها بنسبة كبيرة من أصولها في صورة احتياطات فائضة في خزائنها أو لدى البنك المركزي. وأضاف التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى اليوم إن الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي في اليمن، حيث تشير تقديرات النمو للناتج المحلي الإجمالي للسنوات (2008-2010)م إلى التراجع من حوالي (6.4%) كمتوسط سنوي للفترة قبل بداية الأزمة المالية إلى (5.1%) فقط بعد نشوء الأزمة ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود، كما تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو ي العام 2008م بحوالي (3.6%) مع أن التقديرات السابقة كانت تصل إلى (4.4%) ومعدل تضخم يصل إلى (15.1%) خلال العام. وأشار التقرير أن التراجع المحتمل في معدل النمو الاقتصادي يعود إلى تراجع نمو القطاع النفطي بصورة كبيرة خلال العامين (2008-2009)م نتيجة لتراجع كمية الإنتاج من النفط الخام، وتراجع كمية الصادرات النفطية المتوقعة، وانخفاض كمية الصادرات المتوقعة من مشروع الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى حوالي (36%) من الكمية المخطط تصديرها عام 2009م و(28%) مما سيتم إنتاجه وتصديره عام 2010م، إضافة إلى توقع انخفاض الأسعار بصورة كبيرة خلال عام 2009م. وتوقع التقرير أن يتراجع النمو في جانب القطاعات غير النفطية نتيجة عدد من الأسباب أهمها: تراجع الاستهلاك الكلي في الاقتصاد جراء تراجع حجم الإنفاق الحكومية الجاري والاستثماري بما لا يقل عن (50%) بسبب انخفاض أسعار النفط، وتوقع تباطؤ الإنفاق الاستثماري لقطاع الوحدات الاقتصادية ( القطاع العام)، وتراجع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. وقال التقرير: من المحتمل تباطؤ عملية تخصيص التعهدات المالية لمؤتمر المانحين والسحب منها، إضافة إلى تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالذات المرتبطة بالعالم الخارجية (السياحة، التجارة، المطاعم، التمويل، التأمين، المواصلات) بتداعيات الأزمة العالمية وبالتالي تراجع نموها ومساهمتها في النمو الإجمالي للناتج المحلي. وأكد التقرير أن الأزمة المالية العالمية ستسهم في تزايد الضغوط على السياسة النقدية والمصرفية، وزيادة عجز ميزان المدفوعات نتيجة تراجع حصيلة الصادرات النفطية وانحسار التدفقات الرأسمالية إلى الداخل وتراجع وتحويلات الخارج، وانخفاض الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي في حال إتباع سياسة الحفاظ على استقرار قيمة الريال أمام الدولار عن طريق مزادات بيع العملة الأجنبية. وقال التقرير إن توجه وزارة المالية في بداية الأزمة إلى تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2009م وذلك بتعديل الموازنة من السعر المقترح للنفط من (83) دولار للبرميل إلى (55) دولار للبرميل، "مسترشدة بذلك بتوقعات وكالة الطاقة الدولية وبعض المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة" قد أدى إلى جملة من النتائج أهمها انخفاض إيرادات النفط من (5.719.059.141) دولار أمريكي إلى (3.620.706.155) دولار أمريكي وبنسبة (63.3%) من الإيرادات النفطية المحددة في إطار عام مشروع موازنة 2009م. ودعا التقرير الحكومة إلى الالتزام بعدم استضافة أو عقد أية مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل تحمل الدولة التزامات وأعباء مالية، واقتصار المشاركات الخارجية في الندوات والمؤتمرات والمنتديات و الزيارات وغيرها على تلك التي تعود بالمزايا والاستفادة المباشرة والمرجوة بحيث تتم المشاركة بأقل عدد ممكن من المعنيين، على أن تتم الموافقة لمثل هذه المشاركات من قبل رئيس مجلس الوزراء، وكذلك اقتصار التدريب الخارجي على المجالات المرتبطة والمتوافقة مع طبيعة المهام والأعمال التي يشغلها فعلاً المزمع إرساله للتدريب، على أن تكون هناك بروتوكولات واتفاقية قانونية سارية المفعول في نوع التدريب الخارجي المستضاف.
