حث نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وزارة الكهرباء والطاقة على مواصلة العمل من أجل سرعة تشغيل محطة التحويل الكهربائية بأمانة العاصمة قبل شهر رمضان المبارك. وشدد نائب الرئيس أمس الأربعاء على سرعة تشغيل المحطةالجديدة "محطة 22 مايو" في منطقة بني الحارث بأمانة العاصمة في أقرب وقت ممكن، داعياً إلى تقديم التصورات اللازمة لتطوير منظومة الشبكة الوطنية للتوليد الكهربائي. وطالب الفريق عبدربه منصور هادي خلال زيارته التفقدية للمحطة أمس السلطات المحلية والأمنية بتوفير المناخات الملائمة لتنفيذ هذه المشاريع والصيانة الفنية والهندسية ومواجهة أي عابث أو معتدٍ على الأبراج الكهربائية الممتدة في الطرقات إلى المحطة- بصورة رادعة. وأشار إلى ضرورة تشغيل الإنتاج الجديد من توليد الطاقة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل إنهاء الانقطاعات المتكررة التي تمثل مشكلة على أساس أن الطاقة الكهربائية تمثل أهمية قصوى على المستويين المعيشي والاقتصادي، مشدداً على أن تعمل الوزارة بوتيرة عالية لرفع إنتاج الطاقة بصورة أكيدة إذ أن توجيهات الرئيس الجمهورية في هذا الجانب واضحة وقد شملها برنامجه الانتخابي- حسب قوله. وفي ذات السياق لفت كل من وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري، ووكيل الوزارة عادل عبدالرحمن ضمران ، ومديد مشروع خطوط النقل وتطوير المنظومة الكهربائية المهندس محمد لطف الثور، إلى أن قدرة المحطة الاستيعابية تبلغ ألف و200 كيلو فولت، موضحين أن جميع التجارب الثلاث قد أجريت للتشغيل بعد ضم 341 ميجاوات القادمة من محطة مأرب الغازية ، مؤكدين أن هذه المحطة هي الأكبر من نوعها على مستوى الجمهورية من خلال إنتاجها الكبير على خلاف المحطات الغازية الأخرى التي يجري إنجازها. ويأتي هذا بعد مرور سلسلة من المواعيد التي يفصل بعضها تأجيل يتلوه تأجيلاً آخر حيث كانت وزارة الكهرباء قد وعدت بتشغيل المحطة الغازية أواخر سبتمبر 2008 م ليتأجل الوعد إلى أبريل 2009م ثم إلى نصف شهر يوليو ثم إلى آخر يوليو.. ليظهر علينا مدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالمؤمن مطهر بقوله إن التأخير ناتج عن مشاكل قبلية .. وبعد هذه المواعيد نتمنى انتهاء الانقطاعات قبل شهر رمضان المبارك مع أننا غير مصدقين ذلك. إلى ذلك ذكر تقرير صحفي أن هناك مبلغ "4" مليارات دولار لتطوير الكهرباء في اليمن حيث أقرت الحكومة في اجتماعها الدوري مؤخراً الخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء 2010- 2012م واحتياجاتها الاستثمارية وبرنامجها التنفيذي إضافة إلى تطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2025م. وذكر التقرير أن خطط الحكومة تستهدف تقليل نسبة الفاقد من التيار الكهربائي وتسعى لتحول من الطاقة المنتجة إلى بالديزل الأخرى المنتجة بالغاز بما يحافظ على البيئة ويخفف الدعم الحكومي لإنتاج الطاقة بالديزل. وكان تقرير حكومي لعام 2008م قد أظهر أن حجم الدعم الحكومي بلغ 765 مليار و294 مليون ريال وقال التقرير إن الدعم السنوي يشمل "759" مليار و"294" مليون ريال لدعم المشتقات النفطية و"6"مليارات ريال لدعم الكهرباء.
