سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إثر خلافات يشهدها الحزب وتقودها تحضيرية «مفتاح والديلمي» ضد السابقة .. «زيد الحق» وقيادات سلطوية تحرك ملف الحزب المنحل للالتفاف على مخصصاته وتحميل الحكومة انشقاقاته
أكدت مصادر قيادية بحزب الحق المنحل اختيارياً أن الخلافات التي نشبت بين قيادة الحزب كانت نتيجة توجيه لتحويل الحزب من سياسي إلى حزب أيديولوجي أو ديني متشدد كحزب الله. وأفادت المصادر أن كلاً من محمد مفتاح ويحيى الديلمي يقودان هذا التوجه من خلال ممارسة أنشطتهم الدينية تحت مظلة الحزب. وأوضحت المصادر أن الخلاف بدأ باعتراض اللجنة التحضيرية التي شكلت في فبراير 2007م لعضوية مفتاح والديلمي وآخرين، معللة ذلك بأن عضويتهم مجمدة مشترطة - إلى اللجنة- قبولهم بعد انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب الحق. المصادر ذاتها أكدت ل"أخبار اليوم" أن الديلمي ومفتاح بمساندة قيادات في الحزب سارعا بتشكيل لجنة تحضيرية جديدة منهم نهاية الشهر المنصرم وإلغاء كافة أعمال اللجنة السابقة لضمان مشاركتهم في مؤتمر الحزب كمندوبين يحق لهم الترشيح لقيادة حزب الحق، معتبرة ذلك خطوة أولى يسعى إليها مفتاح والديلمي لتنفيذ توجههما الهادف لتحويل الحزب إلى ديني متشدد كحزب الله وطالبان حسب - تعبيرها- وبررت معلومات وصلت إلى الصحيفة فشل أمين عام حزب الحق حسن زيد في احتواء الخلاف الذي نشب بين قيادات الحزب- بررت ذلك بأن زيد يقف وراء تلك الخلافات التي تعصف بالحزب وتنذر بإنشقاقات حتمية داخل حزب الحق. وبحسب المصادر فإن اللجنة التحضيرية الأولى هددت بالتصعيد مخاطبة لجنة شؤون الأحزاب بالوقوف أمام تلك التجاوزات المخالفة للوائح والقوانين، لافتة إلى أن اللجنة الحالية استبدلت السياسيين الحقيقيين داخل الحزب بمندوبين وهميين ليس لهم صلة بالعمل السياسي. وتأتي هذه المعلومات في وقت اعتبر مراقبون سياسيون بأن تحريك لجنة شؤون الأحزاب لملف حزب الحق المنحل اختيارياً تقف وراءه شخصيات نافذة في السلطة وأخرى في حزب الحق تسعى من وراء هذا التحريك إلى إظهار أن الحزب مستهدف من قبل السلطة من جهة والامتناع عن عقد المؤتمر العام للحق المنحل بهذه الذريعة من جهة ثانية. وأوضح المراقبون في حديثهم مع "أخبار اليوم" بأن تجاهل الحكومة لنشاطات هذا الحزب طوال فترة ما بعد قرار لجنة شؤون الأحزاب بحل الحزب بناءً على طلب رئيس الحزب القاضي أحمد الشامي ،والتذكير بأن نشاط هذا الحزب مخالفاً للقوانين في هذا التوقيت بعد التوجيه الرئاسي بصرف مستحقات الحزب الخاصة بعقد مؤتمره العام وتزامن نشوب خلافات داخل الحزب وتصريحات "زيف الحق" الذي يتحدث كأمين عام للحزب والتي أشار فيها إلى أن استدعاءه من قبل النائب العام يعني فرض خيار واحد على أبناء "التيار" - حد وصفه- الذين يمثلهم الحزب وهو اللجوء للعنف أو الانضمام إلى الشعارات التي استهوت الكثير وكان وجودها أصلاً نتيجة للانشقاقات التي حدثت في الحزب بفعل السلطة والمعارضة للسلطة من الداخل، أوضح المراقبون أن اجتماع هذه الإرهاصات بما يخص حزب الحق في وقت واحد وخروج زيد بهذه التصريحات وحديثه عن إنشقاقات محتملة - رغم أنها حاصلة فعلاً- ما هي إلا محاولة من زيد وقيادات أخرى في الحق والسلطة لتحميل الحكومة مسؤولية أي إنشقاقات قادمة داخل الحزب وكذا عرقلة انعقاد المؤتمر من ناحية وتثبيت شخصيات عرفت بتعصبها المذهبي والسلالي في مناصب قيادية في حزب الحق المنحل، رغم أنها غير مدرجة في قوائم أسماء المؤسسين أو الأعضاء في هذا الحزب ،وكذا بغية التفاف القيادة المحلية على المخصصات المالية الخاصة بمؤتمر الحق من ناحية أخرى.