ابدى العديد من السياسيين والمهتمين بشؤون الاحزاب استغرابهم واستنكارهم الشديدين لصمت لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية وتغافلها ازاء ما يقوم به بعض الاشخاص الذين يحسبون انفسهم بأنهم في عداد المحسوبين على ما كان يسمى بحزب الحق المنحل اختيارياً، المتمثلة بالترويج اعلامياً لانعقاد ما يسمونه المؤتمرات المحلية لحزب وتكتل سياسي غير شرعي اصلاً والترويج لاشخاص مدانيين من قبل القضاء يزعمون انه تم اختيارهم لقيادة هذا الحزب. وابدى السياسيون استنكارهم لذلك الصمت من جهة ومخاوفهم من جهة اخرى من ان يتم تأسيس جناح مسلح داخل هذا الحزب الذي يمارس نشاطاً غير مشروع قانوناً كونه امتداد- لحزب منحل اختيارياً ولم يعد له مكان في الساحة السياسية، خاصة اذا ما ربطت الاجراءات التي يقوم بها «زيد، مفتاح، والديلمي» بالمعلومات التي كشفت عنها اجهزة الامن والتي اشارت إلى امتلاك حزبي القوى الشعبية والحق سابقاً لجناح مسلح هو الذي اشعل فتنة التمرد في صعدة منتصف العام 2004م. وعبر السياسيون عن قلقهم البالغ في حال لم تقم اللجنة بأي اجراءات ضد من يعيثون بالحياة السياسية فساداً ويسعون إلى اظهار الهامش السياسي والتعددي بمظهر هش وضعيف لا يعتمد على ابجديات العمل الحزبي والسياسي التعددي، وانه يخضع لقرارات وارادات شخصية، مذكرين بما يتم طرحه من لدى بعض الموتورين الذين يزعمون بأنهم تلقوا تطمينات من شخصيات في الحكومة ومقربة من النظام ووعوداً منها بامكانية اعادة حزب الحق للساحة السياسية والحزبية دون الافصاح عن كيفية تلك الامكانات التي سيعاد من خلالها حزب منحل طلبت قيادته من الجهات المعنية في الحكومة ضرورة حله لعديد من الاسباب تضمنتها رسالتها التي رفعت إلى لجنة شؤون الاحزاب، متسائلين عن سر صمت اللجنة طوال هذه الفترة دون التوضيح وتنوير المواطن وكل من يغرر به للانضمام أو البقاء في تنظيم سياسي لم يعد موجوداً.