جددت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية طلبها للنيابة العامة بالتحقيق مع منتحلي قيادة حزب الحق المنحل اختيارياً.. وأوضح مصدر في لجنة شئون الأحزاب أن اللجنة باتت تعتقد أن الخلية المنتحلة لصفة قيادة حزب الحق المنحل تمثل الجناح السياسي لعصابات التمرد الحوثي. وأشار المصدر إلى معلومات كشفتها عناصر خلية تابعة للمتمرد الحوثي ألقي القبض عليها واعترفت أثناء التحقيقات بارتباط أعضائها بحسن زيد المنتحل لصفة الأمين العام لحزب الحق المنحل وكان حسن زيد قد أبدى في عدد من التصريحات والمقابلات الصحفية والتي كان آخرها مع صحيفة "إيلاف" الالكترونية، أبدى تأييده ووقوفه إلى جانب حركة التمرد ، متهماً السلطة بأنها تقوم بحرب ظالمة - حد زعمه- ضد الهاشميين تارة والزيديين تارة أخرى . ويشار في هذا السياق إلى أن العلامة/ أحمد الشامي الذي كان يشغل منصب أمين عام حزب الحق قد تقدم بعرض رسمي في الثالث عشر من شهر مارس 2007م إلى لجنة شؤون الأحزاب طلب فيه حل حزب الحق ، وكان كل من العلامة/ محمد المنصور والعلامة/ حمود عباس المؤيد قد وقعا إلى جانب الأمين العام طلب حل الحزب، وضمّن الشامي طلبه عدداً من الأسباب التي دعت إلى حل حزب الحق اختيارياً، أبرزها "عدم التزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب إنشاء الحزب بتوجهاته المحددة في برنامجه السياسي ونظامه الداخلي، ومنها المادة "5" التي تنص على أن يعمل الحزب على تحقيق أهدافه العامة والخاصة بالطرق السياسية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب". وأكد العلامة الشامي في رسالة طلب حل "الحق" أنهم حاولوا قدر استطاعتهم "النأي بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة وغير الوطنية، ووضع حد لها وذلك من خلال الدعوة لعقد المؤتمر العام كل خمس سنوات بصورة دورية" إلا أن تخلي الكثير من الأعضاء عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك قد حالت دون عقد المؤتمر منذ 16 عاماً.