أكد العلامة احمد الشامي -الامين العام لحزب الحق المنحل- ان طلب حل حزبه تم وفق رغبة وقناعة تامة من قيادة الحزب، حيث ذُيلت مذكرة الطلب بتوقيع عدد من قيادات الحزب منهم العلامة محمد المنصور والعلامة حمود المؤيد بناء على عدد من الاسباب تضمنتها المذكرة. واشار العلامة الشامي :ان مؤسسي الحزب لا يوجد احد منهم وقد تفرق الحزب ولا يوجد به احد.. فالشباب المؤمن انفصل انفصالاً كلياً وترشح بنفسه لمجلس النواب، والبعض استقال وتخلى عن الحزب مثل زيد الذاري واحمد شرف الدين وقاسم الكبسي وغيرهم، مضيفاً:«الناس كلهم خرجوا من الحزب، ما في حد يا ولدي ما في حد، ما فيش غير حسن زيد الذي بيطنفسله وجالس يخرب من بدايته وكان قد طرد من الحزب وخرج.. فلا هو شيء.. لا عنده تكليف ولا هو من المؤسسين»، قائلاً: ارجعوا وابحثوا عن المؤسسين وسوف تعرفون منهم، فلم يتبق منهم حتى «5» اشخاص ويجب ان تفهموا هذه الاشياء ويجب ان تفهموا حسن زيد واستطرد الشامي: لا يوجد احد في الحزب ولا فيه احد.. والذي نستلمه سنوياً من لجنة شؤون الأحزاب مبلغ «400» الف فقط يتسلمها دائماً بعلمنا مسؤول الشؤون المالية للحزب عبدالرحمن المروني الذي وظفناه توظيفاً، ويوزع المبلغ على موظفين وحراس وناشرين وغيرهم. وحول قرار ما اسميت ب«اللجنة التنفيذية لحزب الحق» الذي قضى بتكليف حسن زيد للقيام باعمال الامين العام حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب، ضحك الشامي وقال: «من كلف وعين حسن زيد؟.. هي وظائف أو المسألة عاقل حارة أو كيف؟.. هذا جنان جنان، هو تقدم إلى محمد المنصور برسالة كذا وكذا، ومحمد المنصور لم يظهر له ما فعل امس، فهو موقع على مذكرة حل الحزب التي قدمناها إلى لجنة شؤون الاحزاب.. لكن معقول انه غير عارف ماذا فعل؟.. ونحن دعونا ابنه من اجل نكلمه يعيد لذاكرة ابوه على ماذا وقع امس، يبدو ان محمد المنصور قد نسي ذلك، هو طبعاً كبير في السن، ويسير حسن زيد يطنفس عنده لانه كان متزوج ابنته»، مشيراً: « ومن هم اللجنة التنفيذية هذه.. والله لا يوجد احد، والدليمي هذا من متى كان، ولا هم موجودون هؤلاء.. فكلهم ليس لهم وجود في حزب الحق، حتى محمد المنصور الذي يقولون «الاعلامي» وظفناه في الصحيفة قبل «6» اشهر، فلا هو من المؤسسين، والمؤسسون تعرفهم لجنة الاحزاب.. فاسألوهم عن هؤلاء. وفيما يتعلق باتهام حسن زيد له بانه يمر بحالة نفسية ويتعرض لضغوطات من السلطة اجبرته على تقديم مذكرة يطلب فيها حل حزب الحق، اعتبر الشامي حركات حسن زيد شيطانية وانها من اهم الاساليب لحل الحزب، قائلاً: «هو موزع في كل مكان، فالشباب المؤمن كانوا يعقدون المؤتمرات والضيافات في بيته والدولة عارفة بذلك، وبدر الدين الحوثي كان يتغدى في بيته. واشار: التمرد هذا.. فساد في الارض وقتل، وهؤلاء هم خوارج، واعمالهم غير مقبولة في كل الاديان، ويجب مواجهتهم ومواجهة الفتنة باسلحتها. وفي رده على سؤال الصحيفة بخصوص استنكار المشترك لمواجهة الدولة للمتمردين وموقف حزب الحق في إطار المشترك، نفى الشامي حضوره اي اجتماع من اجتماعات المشترك من يوم تأسيسه. وكانت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية قد اقرت حل حزب الحق بعد تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب رغم مرور «16» عاماً منذ إعلان تأسيسه. وجاء قرار اللجنة في اجتماع لها يوم امس ناقشت خلاله طلب حزب الحق حل نفسه من خلال الرسالة التي استعرضت الأسباب التي أدت لذلك. وأوضحت الرسالة أن تلك الأسباب تمثلت في عدم التزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب تأسيس حزب الحق و بتوجهاته وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي ، وعدم التزام الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الحزب بالطرق السياسية طبقا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الالتزام بما ورد في المادة «12» فقرة «16» من النظام الداخلي للحزب والتي تقضي بالتزام الأعضاء بالمحافظة على وحدة وتماسك المجتمع اليمني ومكافحة العنصرية والطائفية وكل ما من شأنه إثارة الفتن وتفكيك أواصر المجتمع والوحدة الوطنية، وتخلي الكثير من أعضاء الحزب عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك. وأكدت الرسالة أن محاولات بذلت للنأي بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة وغير الوطنية وغير المسؤولة ووضع حد لها من خلال عقد مؤتمر عام للحزب، إلا أنه ورغم مرور «16» عاما على تأسيس الحزب تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب للأسباب التي أشارت إليها الرسالة . واعتبرت اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص حزب الحق منحلا وفقا لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية وبناء على نص الفقرة «أ» من المادة «35» من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم «66» لسنة 1991م والتي تنص أنه من بين الحالات التي يعتبر فيها الحزب أو التنظيم منحلا إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختياريا. المصدر:اخبار اليوم