أكد مصدر في لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية أن اللجنة كلفت أحد أعضائها بمتابعة الملف المحال للنيابة والخاص بمن وصفتهم اللجنة بالمنتحلين صفة قيادة حزب الحق المنحل، مشيراً إلى أن اللجنة جددت طلبها للنيابة هذا الأسبوع بالتحقيق مع أن أسمتهم بالخلية المنتحلة لقيادة حزب الحق المنحل اختيارياً ، خاصة بعد أن وجدت اللجنة أن تحركات هذه الخلية المنتحلة في ممارسة جميع نشاطاتها تعد بمثابة دعم لحركة التمرد الحوثية. وأوضح المصدر بأن اللجنة باتت تعتقد أن هذه الخلية المنتحلة لصفة قيادة حزب الحق تمثل الجناح السياسي لحركة التمرد. والمح المصدر إلى أن اللجنة تلقت معلومات متعلقة بإحدى الخلايا التابعة لحركة التمرد بصعدة ، والتي قد تم القبض على عدد من عناصرها والتحقيق مع معظمهم ، منوهاً إلى أن التحقيقات مع عناصر هذه الخلية قد كشفت ارتباط أعضائها ب"حسن زيد " المنتحل لصفة الأمين العام لحزب الحق المنحل. هذا وكان حسن زيد قد أبدى في عدد من التصريحات والمقابلات الصحفية والتي كان آخرها مع صحيفة إيلاف الالكترونية - أبدى تأييده ووقوفه إلى جانب حركة التمرد ، متهماً السلطة بأنها تقوم بحرب ظالمة - حد زعمه- ضد الهاشميين تارة والزيديين تارة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن العلامة / أحمد الشامي الذي كان يشغل منصب أمين عام حزب الحق قد تقدم بعرض رسمي في الثالث عشر من شهر مارس 2007م إلى لجنة شؤون الأحزاب طلب فيه حل حزب الحق ، وكان كل من العلامة / محمد المنصور والعلامة / حمود عباس المؤيد قد وقعا إلى جانب الأمين العام طلب حل الحزب ،وضمن الشامي طلبه بعدد من الأسباب التي دعت إلى حل حزب الحق اختيارياً والتي منها: عدم وفاء الحزب بالالتزامات المحددة في النظام الداخلي للحزب ، عدم التزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب إنشاء الحزب بتوجهاته المحددة في برنامجه السياسي ونظامه الداخلي ومنها المادة "5" التي تنص على أن يعمل الحزب على تحقيق أهدافه العامة والخاصة بالطرق السياسية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب. وجاء في رسالة طلب حل "الحق" ما نصه: الأخوة رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأحزاب نصدقكم القول أننا حاولنا قدر ما نستطيع النأي بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة والغير وطني ومسؤولة، ووضع حد لها وذلك من خلال الدعوة لعقد المؤتمر العام كل خمس سنوات بصورة دورية ، ورغم مرور "16" عاماً على إنشاء الحزب والإعلان عنه إلا أننا لم نتمكن من عقد المؤتمر العام الأول لأسباب عديدة منها: تخلي الكثير من الأعضاء عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك. وعليه ونظراً لما آلت إليه أوضاع الحزب فإني أبلغكم بقرارنا الذي اتخذناه بحل حزب الحق وفاءً للأمانة التي تحملناها ، والله من وراء القصد.