حصلت «أخبار اليوم» على معلومات موثوقة تفيد بأن الاخ حسن زيد ليس عضواً في حزب الحق المنحل ولم يتم تكليفه برئاسة اي دائرة في الحزب، وان رئاسته للدائرة السياسية في الحزب قبل حلَّه لم يكن صحيحاً ولا قانونياً. وافادت المعلومات انه بعد الرجوع إلى الملف «الرئيسي والفرعي» لحزب الحق لم يتم العثور على اي رسالة من الامين العام بخصوص الهيئات القيادية أو مجلس شورى أو اي مسميات اخرى، وايضاً لم يتم العثور على اسم الاخ حسن محمد زيد في قوام المؤسسين ال«75» أو الاعضاء ال«2500» ولم يتم كذلك تكليفه برئاسة اي دائرة في الحزب. من جانبه اكد مصدر مسؤول في لجنة شؤون الاحزاب صحة تلك المعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم»، مشيراً إلى ان لدى اللجنة الوثائق الكافية لاثبات ذلك. وفي نفس السياق استغرب قانونيون ومراقبون سياسيون من تكليف حسن زيد بالقائم باعمال الامين العام لحزب الحق المنحل من قبل ما يسمى ب«اللجنة التنفيذية» للحزب، كونه ليس من اعضاء الحزب ولا من مؤسسية، اضافة إلى وهمية تلك اللجنة التنفيذية التي تفتقد لدليل واحد يثبت قانونيتها، مؤكداً بطلان ذلك التكليف وعدم صحته وقانونيته خصوصاً بعد ان حلت لجنة شؤون الاحزاب مؤخراً «حزب الحق» وبصورة سليمة. وكانت «لجنة شؤون الاحزاب» قد حلت «حزب الحق» اختيارياً في اجتماعها الاخير الاسبوع الماضي يوم الاثنين الموافق ال«19» من مارس الجاري بناء على رسالة تلقتها من قيادة الحزب ولجنته التنفيذية العليا تتضمن طلباً لحل حزبهم لعدم تمكنهم من الايفاء بالالتزامات المحددة في النظام الداخلي للحزب وكذا الايفاء بما ينص عليه قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية ولائحته التنفيذية. واشارت الرسالة التي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها- ان عدم الايفاء بتلك الالتزامات يعود لعوامل واسباب كثيرة، منها عدم التزام بعض الاعضاء الموقعين على الطلب بتوجهات الحزب المحددة في برنامجه السياسي ونظامه الداخلي ومنها المادة «5» من النظام الداخلي التي تنص على «يعمل الحزب على تحقيق اهدافه العامة والخاصة بالطرق السياسية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الاحزاب» وكذا عدم الالتزام بما ورد في المادة «12» الفقرة «16» من النظام الداخلي. الرسالة المذيلة بتوقيعات العلامة محمد الشامي - الامين العام لحزب الحق- والعلامة محمد المنصور، والعلامة حمود عباس المؤيد، والمطالبة بحل الحزب اختيارياً قالت: الاخوة رئىس واعضاء لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية. . نصدقكم القول اننا حاولنا قدر ما نستطيع ان ننأى بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة والغير وطنية وغير المسؤولية ووضع حد لها وذلك من خلال الدعوة لعقد المؤتمر العام الاول للحزب والمنصوص عليه في المادة «48» من النظام الداخلي التي تنص على «ينعقد المؤتمر العام كل «5» سنوات بصورة دورية» ورغم مرور «16» عاماً على انشاء الحزب والاعلان عنه إلا اننا لم نتمكن من عقد المؤتمر العام الاول للحزب لاسباب عديدة، منها تخلي الكثير من الاعضاء عن الحزب وسلوكهم مسالك اخرى وتفرقهم هنا وهناك، مضيفة «لكل ماتقدم ونظراً لما آلت اليه اوضاع الحزب فاني ابلغكم بقرارنا الذي اتخذناه بحل حزب الحق وفاء للامانة التي تحملناها. . والله من وراء القصد».