علمت «أخبار اليوم» من مصادر خاصة مقربة من تكتل اللقاء المشترك ان شخصيات تنسب نفسها لما كان يعرف باسم حزب الحق المنحل اختيارياً بدأت تروج لشائعات تشير فيها إلى ان سبب سكوت من تدعي انها قيادات لما كان يعرف بحزب الحق على اجراء لجنة شؤون الاحزاب والمنظمات والجماهيرية يحل حزب الحق حسب طلب امينه العام بأنها تلقت تطمينات من لدى شخصيات قيادية في الحزب الحاكم وحكومته واخرى مقربة من السلطة تفيد في مجملها إلى امكانية اعادة حزب الحق كتنظيم سياسي بعد انتهاء الحرب في صعدة. واوضحت المصادر ذاتها بأن تلك الشخصيات طرحت في احد لقاءاتها بشخصيات سياسية بأن اجراء حل حزب الحق جاء بناء على رغبة الجيش وانه اجراء آني سيتم تلافيه وتجاوزه في حال حسمت الحرب التي تشهدها مديريات بمحافظة صعدة، منوهة في سياق حديثها ل«أخبار اليوم» إلى ان تلك القيادات التي يتزعمها المدعو حسن زيد- الذي ثبت عدم وجود اسمه في قوائم اسماء المؤسسين أو قوائم الاعضاء لما كان يعرف باسم حزب الحق- يؤكد ومن معه من الواقفين وراء تلك المزاعم والاشاعات بأن هناك شيء خفي حول حزب الحق سيعرف في حينه، معتبرين ان ما تلقوه من تطمينات-حد زعمهم- تجعلهم واثقين من أنه سيتم التراجع في مسألة حل حزب الحق. وفي هذا السياق قللت شخصيات سياسية مراقبة مما يروج له المدعو حسن زيد وكلمته إلا انها قالت انه اذا ما كان لتلك الشائعات من صحة ولو بنسبة «1%» فأنها تبعث على القلق في الحياة السياسية خاصة بعد ثبوت تورط قيادات وقواعد ما كان يسمى بحزب الحق في احداث التمرد والمشاركة في الحرب ضد الدولة بصعدة، مؤكدة انه اذا ما كان فعلاً هناك صحة فيما يروج له زيد فعلى اليمن ارضاً وإنساناً، بامتلاك ذلك الحزب جناح مسلح مدرب متورط في قيادة التمرد والخروج عن الشرعية الدستورية والقانونية. الشخصيات السياسية التي علقت على تلك الشائعات التي يروج لها زيد ذكرت في حديثها مع «أخبار اليوم» بتصريحات الأمين العام لحزب الحق المنحل التي جاءت في وقت سابق متزامنة مع حل حزب الحق والتي اكد فيها بأنه تقدم بمذكرة إلى لجنة شؤون الاحزاب طالب فيها بحل الحزب والتي تضمت إلى جانب توقيعه توقيعي العالمين حمود عباس المؤيد، محمد المنصور، مشيرة إلى ان تلك التصريحات كافية لدحظ ما يروج له زيد وتقطع الشك باليقين. واستبعدت تلك الشخصيات اتخاذ السلطة لقرار أو اجراء مثل اعاد حزب الحق، معتبرة التفكير في مثل هكذا اجراء من لدى شخصيات في الحزب الحاكم أو حكومته يعد خيانة عظمى.