سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بينما اعتبر قانونيون انعقاد ما سُمَّي ب«المؤتمر الأول لحزب الحق» المنحل مخالفة قانونية.. سياسيون: ليس من المستبعد أن يتم ذلك ضمن صفقة سياسية يُديرها «الجفري»
استنكرت شخصيات قانونية وسياسية انعقاد ما سمي بالمؤتمر الاول لحزب الحق المنحل والذي زعم انعقاده في محافظة ذمار خلال اليومين الماضيين، واعتبرت الشخصيات القانونية في حال صحة ان هذا المؤتمر عقد فعلاً وليس نوعاً من انواع الديكور فانه يعد مخالفة قانونية لقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية باعتبار ان لجنته التحضيرية والقائمين عليها ليسوا ذوي صفة قانونية كونه منحلاً قانونياً بقرار من لجنة شؤون الاحزاب، وانه من الناحية القانونية اذا رغب من يعتبرون انفسهم قائمين عليه اعادة انشائه من الناحية القانونية، فانه كان ينبغي عليهم تقديم طلب انشاء حزب جديد بنفس المسمى وتطبق عليهم شروط القانون الخاصة بانشاء الاحزاب والتنظيمات السياسية الجديدة والتي تقوم بدورها لجنة شؤون الاحزاب بالنظر في ذلك الطلب والموافقة على استكمال اجراءات انشائه اذا لم يكن هناك منازع على الاسم من جهة، أو ان يكون من جانب آخر قد صدر حكم قضائي ببطلان قرار لجنة الاحزاب لتعود للحزب شرعيته القانونية ويمكنه بعد ذلك المضي في عقد مؤتمره المزعوم، واستغرب القانونيون في حديثهم ل«أخبار اليوم» من صمت لجنة الاحزاب والحكومة حيال ما زعم انه المؤتمر العام الاول لحزب الحق. من جانب آخر وفي السياق ذاته اعتبر سياسيون انعقاد ما سمي بالمؤتمر الاول لحزب الحق بانه ليس بالمستبعد ان يكون قد تم ضمن صفقة سياسية يديرها السياسي المخضرم عبدالرحمن الجفري رئيس رابطة ابناء اليمن، خاصة وان هذا المؤتمر قد تم زعم انعقاده في عزلة عن الساحة السياسية. إلى ذلك وصفت مصادر خاصة في اللقاء المشترك انعقاد ما زعم أنه المؤتمر الاول لحزب الحق بعد حله والذي سبق انعقاده فترة من الهدوء بين حزب الحق والحكومة أرجع سببها إلى نجاح مساعي اطراف سياسية يرى فيها اللقاء المشترك انها تستهدفه، مبدين قلقهم من الغموض الذي ينتاب مجريات احداث هذا الحزب من اعضائه ومن السلطة. هذا وكان الاخ حسن زيد قد اكد في وقت سابق لقيادات اللقاء المشترك انه تلقى تطمينات باعادة الحزب إلى نشاطه السياسي. يذكر ان حزب الحق واتحاد القوى الشعبية قد وجهت لهما وزارة الداخلية تهماً بالتورط في مؤامرة التمرد في محافظة صعدة، حيث اتهم تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قدمه إلى مجلس النواب ان كلا الحزبين يمتلكان ميليشيات مسلحة اضافة إلى علاقة مشبوهة بالخارج.