سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما لجنة الانتخابات تبدأ استقبال طلبات الراغبين للترشيح وتقول إن التظاهرات ليست طريق التداول السلمي للسلطة... المشترك يؤكد رفضه المشاركة في انتخابات المقاعد الشاغرة ويلوح بالنزول إلى الشارع
فيما تبدأ اللجنة العليا للانتخابات يوم غداً الجمعة استقبال طلبات الراغبين بالترشيح لملئ المقاعد النيابية الشاغرة. . . أكد تكتل اللقاء المشترك رفضه مجدداً المشاركة في انتخابات المقاعد الشاغرة في ظل لجنة تطعن أحزاب المشترك في شرعيتها. ويأتي تمسك أحزاب المشترك بموقفها الرافض في المشاركة في هذه الانتخابات بعد أن توقع عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية مشاركة الأحزاب التي تقول أنها لن تشارك في انتخابات المقاعد الشاغرة. وفي تصريح صحفي له. . لفت عبده الجندي إلى أن التظاهرات والفعاليات هي شكل من أشكال الديمقراطية لكنها ليست الطريق إلى التداول السلمي للسلطة، منوهاً إلى أن صناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة التي تحدد صاحب الأغلبية وليس التظاهرات بل إن وسيلة الاقتراع مقياساً ارتضاه الشعب وحدده الدستور والقانون وباركه المجتمع الدولي مجدداً الجندي دعوته لمختلف القوى والأحزاب السياسية إلى المشاركة الفاعلة والخلاقة في انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة. ورداً على إجراءات لجنة الانتخابات وتصريحات "الجندي". . وصف رئيس الهيئة التنفيذية الناطق الرسمي باسم المشترك إجراءات اللجنة حيال انتخابات ملئ المقاعد النيابية الشاغرة بأنها إجراءات عبثية. وقال نائف القائص في تصريح ل "أخبار اليوم": إن لجنة الانتخابات غير شرعية وأنه لا يمكن لأحزاب اللقاء المشترك أن تشارك في هذه الانتخابات في ظل لجنة مطعون في شرعيتها وسجل انتخابي مشكوك فيه بل يعتبر فاسداً حد تعبيره. وأضاف ناطق المشترك حول إعلان لجنة الانتخابات بدء استقبال طلبات الراغبين بالترشيح أن هذا شأنها كلجنة غير شرعية تلعب عبثياً وقال القانص: نحن في المشترك سنحتفظ بحقنا وفق ما أملاه لنا الدستور والقانون في التعبير السلمي. وأكد الفائض أنهم في المشترك يؤمنون بصناديق الاقتراع إيماناً مطلقاً لكن في ظل أن يكون هناك سجلات انتخابية نظيفة ولجنة عليا للانتخابات محايدة وإدارة للانتخابات نزيهة وشرعية، وليس في ظل هذه الإدارة التي شوهت وأفسدت السجل الانتخابي مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات تسند لها شرعية من العدم حيث لا توجد أي شرعية تستند إليها وذلك بإقرار الحزب الحاكم نفسه من خلال توقيع السلطة على اتفاق "23" فبراير حد قوله