اعتذرت الحكومة عن تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م لمجلس النواب مبررة في رسالة تقدمت بها إلى البرلمان أمس الأحد تأخير الموازنة لأسباب فنية متعلقة بإعداد الموازنة وفق منهجية تعتمد التخطيط لثلاث سنوات وتلافي العجز الذي ظهر في وحدات الخدمة العامة حيث أكدت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" أن العجز يقدر بنسبة "27%". وكان من المقرر أن تقدم الحكومة أمس الأحد دراسة الموازنة للعام 2010م إلى البرلمان من أجل إقرارها بناء على الدستور الذي يؤكد على ضرورة تقديم الموازنة للعام القادم قبل شهرين من انتهاء العام الذي يسبقه. وفي هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي/ علي الوافي في تصريح ل "أخبار اليوم" أن الحكومة اقتربت من الالتزام بالموعد الدستوري من السنوات الأخيرة فغالباً أن التأخير هو المعمول به مشيراً إلى أنه لا مشكلة من تأخير تقديم الموازنة ولو حتى لشهر إذ أن المهم أن يكون هناك موازنة تقديرية بالفعل حيث تكون التقديرات التي تشملها الموازنة على صعيد الإيرادات أو على صعيد النفقات في جميع الأبواب تكون تقديرات واقعية بنيت على مؤشرات فعلية بنيت على تقديرات الجهات الحكومية ومشاركتها في وضع مشروع الموازنة. وأضاف الوافي أن المهم هو أن تكون الموازنة أخذت في الحسبان أهم المؤشرات الاقتصادية الحالية فيما يتعلق بمعدلات النمو ومعدلات التضخم وكذا أسعار الفائدة ومعدلات الإدخار والاستثمار وكل المؤشرات الاقتصادية الكلية بالذات. وقال: أنه حين تقدم موازنة بعيدة عن الواقع ولا يتم موعد التنفيذ والالتزام تكون المسألة هنا شكلية؛ التزام شكلي بموعد دستوري أو بالتزام شكلي من حيث التزام الحكومة في أن تقدم للبرلمان مشروع موازنة لإقراره حيث أن التنفيذ يصبح أمراً غير الموازنة. وحول أن تبرير الحكومة بأن التأخير مشكلة فنية أشار الوافي إلى أن هذه المسألة واقعية في ظل الأوضاع الحالية، مضيفاً أن التأخير إذا كان بغرض وضع مشروع موازنة يعكس الحقائق والأرقام التي يتوقع أن تكون فعلية إلى حد كبير خلال العام القادم، وألا يكون هامش نسبة ابتعاد التقديرات عن التنفيذ الفعلي بنسبة كبيرة بحيث أنه لا يتجاوز "5%" أو "10%" في مثل واقعنا. وقال الخبير الاقتصادي لدى تصريحه للصحيفة: أنه إذا كانت المسألة فنية فهناك تقديرات أسعار النفط في حدود ال "80" دولار للبرميل الواحد وهي إشكالية نواجها دائماً ولا سيما أن النفط يشكل في حدود "75%" من الإيرادات العامة فمهم جداً تقديرات سعر برميل النفط بالاعتماد على السعر السائد بداية العام أو متوسط السعر خلال التسعة الأشهر في السنة أو تعتمد على التوقعات للعام القادم "سياسة الأوبك، توقعات الأسواق العالمية"، مشيراً إلى أن هذا هو الجانب الرئيس في مسألة تقديرات الإيرادات كون النفقات تبنى على الإيرادات. ولفت إلى أن الحكومة غالباً ما تلجأ إلى تقديرات متحفظة جداً فمثلاً خلال الثلاث السنوات الماضية استمر سعر البرميل النفط "55" دولار من الموازنة رغم أن الفارق كبير في الأسعار السائدة خلال الأعوام "2008، 2007، 2006م"، الأمر الذي يدل على العشوائية وأن السعر لا يتزحزح وأن الأرقام التي توضع أرقام جزافية وليست مبنية على مؤشرات حقيقية وتقديرات فعلية. وقال الوافي: العام الماضي قدمت الحكومة مشروع الموازنة والأزمة المالية في ذروتها ولم يحسب لذلك حساب ما يدل على أن الموازنة في بلادنا شكلية وليست حقيقية مستثنياً منها الباب الأول "المرتبات والأجور التي هي أقرب إلى الواقعي والفعلي. وأضاف الوافي أن في الواقع يبدو أن لدينا أكثر من موازنة واحدة تقدم للبرلمان وأخرى تحتفظ بها تقديرات خاصة بوزارة المالية وموازنة فعلية تنقب غير مشروع الموازنة