اعترض عدد من النواب على موافقة المجلس، في جلسة أمس الثلاثاء، على طلب الحكومة تأجيل تقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2011م عن موعدها الدستوري، معتبرين ذلك "مخالفة دستورية". وفي جلسة اليوم الأربعاء، اعتبر النواب عبدالكريم شيبان وعبده بشر وصادق البعداني وعبدالعزيز جباري وعلي العنسي، الموافقة على طلب تأجيل الموازنة مخالفة دستورية للفقرة (ج) من المادة 165 التي تنص على أنه "إذا لم تعرض الحكومة الموازنة في موعدها المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن أسباب التأخير".
لكن النائب على العمراني رأى غير ذلك وقال: "كيف نطلب الحكومة لمساءلتها عن تأخير الموازنة وهي قد بادرت إلى تقديم مبررات وأسباب طلب التأخير".
ووقف وزير مجلسي النواب والشورى النائب أحمد الكحلاني مدافعا عن الحكومة مؤكدا حرصها على احترام الدستور والقانون ومجلس النواب أكثر من أي حكومة سابقة. حد تعبيره.
وانتقد الكحلاني ما طرحه الأعضاء بشأن تأخر الموازنة قائلا :"ليس هناك مانع دستوري وقانوني لطلب الحكومة تأجيل تقديم الموازنة في موعدها المحدد، وليس هناك أي مخالفة في ذلك الطلب كما يطرح الأعضاء".
من جانبه أوضح نائب رئيس المجلس حمير الأحمر أن الموضوع انتهى بمجرد التصويت عليه يوم أمس وتحدد موعد تقديم الموازنة في نهاية شهر نوفمبر.
وكان المجلس قد وافق على طلب الحكومة تأجيل تقديم موازنة 2011م عن موعدها الدستوري.
وبررت الحكومة ذلك بعدم استقرار مؤشرات اقتصادية هذه السنة بينها زيادة معدلات التضخم (ارتفاع الأسعار) وقلة إيراد وانخفاض إيرادات الدولة، ما استدعى، بحسب رسالة من الحكومة، إعادة النظر في إطار الموازنة لتخفيض النفقات وتنمية الإيرادات بتعديلات على قوانين ضريبية وجمركية طلبت تعاون النواب بخصوصهاً، مشيرة إلى أن هذا أدى لتأخير وحدات حكومية في تقديم موازناتها حيث لم تعد ميزانيات سوى 54 وحدة حكومية من أصل 111 وحدة إلى جانب ثلاث محافظات فقط من 21 محافظة.
وفي سياق آخر، طالب النائب عبده بشر بإلغاء قانون سن الزواج من جدول أعمال البرلمان بصورة نهائية.
وكان مشروع تعديل المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية المتضمن موضوع تحديد سن الزواج، قد أثار جدلاً واسعاً في جلسة أمس الثلاثاء، ما استدعى تأجيل مناقشة الموضوع إلى موعد غير محدد.
واعتبر النائب بشر في جلسة اليوم الانشغال بهذا الموضوع أمراً معيبا في ظل الأزمات القائمة في الجنوب وصعدة التدهور الاقتصادي والأمني والذي يفترض أن تكون لها الأولوية في أعمال المجلس.
كما طالب النائب عبدالقادر الدعيس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تأخر تسليم مشروع مطار صنعاء الجديد، أو تكليف لجنة النقل بالنزول الميداني إلى موقع المشروع لمعاينة أسباب التأخير.
إلى ذلك واصل المجلس مناقشة مشروع قانون المحاجر والمناجم في ضوء التقرير المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، وبحضور ممثلين عن وزارة النفط.