أكدت مصادر محلية مطلعة بمحافظة شبوة مساء أمس الاثنين أن اللقاء الذي جمع عدداً من المشائخ والأعيان بنائب وزير النفط ومحافظ المحافظة لم يخرج - حتى كتابة هذا الخبر- بآية حلول من شأنها أن ترفع الحصار الذي فرضته بعض القبائل على حقل (جنة) النفطي والذي توقف العمل فيه منذ أيام ، مشيرة إلى أن المفاوضات لا زالت جارية بشأن الوصول إلى حل. وكانت مجموعة تنتمي لقبائل بلحارث بشبوة قد أوقفت بعض الآبار في الحقل وحاصرت العمال ومنعت الموظفين من الدخول والخروج من الحقل، بسبب إنتهاء مهلة الحكومة لتنفيذ مطالبة وصفوها ( تنموية ) يريدون توفيرها للمنطقة من قبل شركة " هنت" العاملة في حقل (جنة) وتوظيف حراس من أهالي المنطقة بالحقل الذي لا زال العمل فيه متوقفاً والذي ربما سيظل متوقفاً حال تعثر الوساطة القبلية مع المعنيين في الخروج إلى حل مرضٍ للقبائل. وأشارت المصادر التي أفادت عدم وجود هدف سياسي لإجراء القبائل في محاصرة الحقل وتوقيف العمل فيه غير مطالبهم بتوظيف أبناءهم في مجال الحراسة في حقل النفط ( جنة) ، أشارت للصحيفة إلى أن مجموعة من الوجاهات والمشائخ والأعيان يقومون بدور الوساطة ويجرون التفاوض مع نائب وزير النفط والمحافظ المتواجدين داخل شركة " هنت" وذلك على أساس إعطاء أبناء المنطقة التي تنتمي لها قبائل بلحارث عدداً معيناً من وظائف الحراسة في الشركة، منوهة إلى أن القبائل لم تقتنع بالعرض الذي طرحهُ نائب الوزير على تلك القبائل حيث كان نائب الوزير قد أعطاهم "150" وظيفة حراسة لأبناء المنطقة. وأفادت المصادر للصحيفة أن قبائل بلحارث رفضت ما طرحه المحافظ بإعتباره قليلاً ولا يلبي مطالبهم حيث تعتقد المصادر أن القبائل سترضى بعدد ثلاثمائة حارس لأبنائها كونهم متضررين من وجود الشركة وهذا من شأنه أن يكون تعويضاً لهم إلى جانب جدارتهم بحراسة الشركة. وعلى ذات الصعيد أكدت مصادر مقربة من المشائخ الذين يقومون بدور الوساطة أن المشائخ والوجاهات لا يرضون بحصار حقل النفط وتوقيف العمل فيه كما أنهم يؤيدون أن يتم التوصل إلى حل حتى تعود إلى الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً. إلى ذلك استنكر المكتب التنفيذي بفرع الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن بمحافظة مأرب ما يتعرض له العاملون بحقل ( جنة) النفطي من حصار فرضته القبائل ، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل الإشكال وفك الحصار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت النفطية وموظفيها - حسب ما ذكرته مصادر صحفية. يشار إلى أن اتفاق حصل بين القبيلة ونائب وزير النفط والمعادن الشهر الماضي - على خلفية إيقاف القبائل للإنتاج النفطي وحصول مصادمات مسلحة مع القوة العسكرية المرابطة لحراسة الحقل - نص على تسوية الخلاف من خلال تشكيل لجنة من قبل الوزارة للوقوف على تلك الإحتياجات وحل جميع المشاكل الناتجة عن ذلك خاصة إحتياج سكانها إلى مقومات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والطريق وغيره.