عزى مراقبون سياسيون في محافظة لحج الانفلات الأمني الذي بات واضحاً في معظم مديريات المحافظة إلى أن سببه الدولة التي وقعت في الخطأ الكبير عندما قبلت بأن تفاوض جماعة خارجة عن القانون وسمحت لنفسها بأن تحاكم جنودها على خلفية منصة الحبيلين قبل ثلاثة أعوام. وأكدوا في تصريح ل "أخبار اليوم" بأن الدولة يجب أن لا تدفع بجنودها للقضاء وتقوم بالتفاوض مع جماعات ليست لها صفة شرعية حول أين تضع الدولة نقاطها أو توضع جنودها ولذا فان الدولة قد وقعت في خطأ جسيم بهذا الشأن. وأوضحوا بأن كافة الأعمال المخلة بالأمن خاصة في رباعيات مديريات ردفان تهدف تلك الجماعات منها إلى تحقيق بعض المطامح السياسية والإبعاد السياسية التي يسعون الوصول إليها وهي معروفة (الانفصال). وأشاروا إن الدولة كان باستطاعتها أن تتدارك كل الخسائر المتعلقة بمنصة الحبيلين وتتجه بكل قوتها في ملاحقة الجناة التي راح ضحيتها ثلاثة من أبناء القبيطة في منطقة العسكرية كونه عمل غير إنساني ومنكشف على مستوى الرأي العام ودينيا مرفوض ولذا كان بالأحرى أن تقوم الدولة بفرض هيبتها واستخدام القوة لتدارك الأخطاء التي صارت بتنازلات متدرجة في هيبتها. ورأى المراقبون أنه من أجل الخروج من الوضع الذي تعيشه محافظة لحج. وفيما يتعلق بالانفلات الأمني أولاً وقوف كافة أبناء المحافظة صفا واحدا إلى جانب الأجهزة الأمنية بالمحافظة حتى تستطيع أن تقوم الدولة بفرض هيبتها والقبض على كافة العناصر المخلة بالأمن في المحافظة.