سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العنسي دعا هيئة الرئاسة لتوجيه دعوة لأمناء الأحزاب والباشا والعديني يتحدثان عن إزدواجية الغرب في التعامل مع الإرهاب .. البرلمان يدعو لمناقشة الارتفاعات السعرية ونواب يعتبرون صمت السلطة عن اغتيال قيادات أمنية يخدم الانفصال
دعا مجلس النواب في جلسة البرلمان أمس الأحد إلى مناقشة ما وصفه بالتصعيد غير المبرر الذي تمارسه الحكومة تجاه أبناء الشعب والمتمثل في رفع الأسعار، وكذا مناقشة نتائج مؤتمر لندن. ودعا النائب علي العنسي هيئة رئاسة المجلس لتوجيه الدعوة لأمناء عموم الأحزاب لمناقشة الأوضاع الحالية لاتفاق فبراير ، إذ يفترض بالمجلس أن يكون له دور في تقريب وجهات النظر بين الأحزاب . وأشار النائب المعمري إلى أنه كان الأحرى على المجلس أن ينجز ما تم الاتفاق عليه في 23 فبراير 2009، داعيا الكتل البرلمانية للأحزاب أن تشكل عامل ضغط على قياداتها بهدف تنفيذ اتفاق فبراير. وكان النواب في ذات الجلسة قد دانوا الحادث الإرهابي الذي استهدف محمود المبحوح الذي اغتيل في دبي قبل أكثر من أسبوعين، معبرين ن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية الشقيقة في الكشف عن خيوط الجريمة، متمنين مزيد من التحقيقات في القضية. وانتقد النائب نبيل صادق باشا التعامل الغربي المزدوج مع الإرهاب "ففي حين تشن الدول الغربية حملة إعلامية تشويهية على اليمن والدول العربية بحجة الإرهاب نجدها في ذات الوقت تمنح جوازات سفر للإرهابيين كي يعيثون في الأرض فسادا". (الباشا) تحدث عن الحملات الإعلامية التي تتعرض لها اليمن في الصحف العالمية، مطالبا بتعريف واضح للإرهاب متسائلا إذا كانت بريطانيا لم تسمح بدخول طيران اليمنية إلى أراضيها إلا عبر دولة ثالثة؟ بالإضافة إلى رفضها لمنح تأشيرات دخول للمسئولين والمواطنين اليمنيين إلى أراضيها؟ متسائلا عن منحها لجوازات سفر للإرهابيين ومنفذي الاغتيالات في البلدان العربية. يوافقه (عبدالله العديني) في أن مسألة الإرهاب الممارس في البلدان العربية ناتج عن تسامح غربي مشيرا إلى أنه لو تعرض إسرائيلي للاغتيال لقامت قائمة الدول الغربية وتعقد مؤتمر دولي لموجهة الحادثة، بينما يقابل اغتيال مسئول فلسطيني بصمت. وناقش النواب قضايا الانفلات الأمني في المحافظات الجنوبية والتي كان آخرها مقتل مدير البحث الجنائي بمحافظة الضالع. وفيما انتقد النائب علي المعمري غياب دور البرلمان في هذه القضية، داعيا إلى معالجة قضايا أبناء المحافظات الجنوبية..شدد النائب عبده بشر على ضرورة أن يقوم المجلس بدوره في مناقشة الانفلات الأمني الحاصل في هذه المحافظات . ورغم إقرار المجلس في جلسته المنعقدة أمس الأول باستدعاء الحكومة الأربعاء القادم لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في محافظتي أبين ولحج.. وأصل النواب انتقاداتهم لسير أداء الأجهزة الأمنية في تلك المحافظات المضطربة وتجاهل الحكومة للاستجابة للمجلس ومناقشة سير الأداء الأمني، حيث اعتبر النائب (عبده بشر) اغتيال مدير البحث الجنائي في محافظة الضالع ومرافقيه، و مدير الأمن السياسي بحضرموت، إضافة لمدير النجدة بشبوة، بأنه استهداف واضح للدولة في حين لم تحرك الحكومة ساكنا، مشيرا إلى أنه إذا كان ثمة توجه للانفصال فليس ثمة داعي لإراقة الدماء، معتبرا كل ما يحدث في الجنوب بأنه يخدم الانفصال. وأنتقد بشر عدم إطلاع البرلمان بدوره في قضية القبيطة,مضيفاً أن هيئة الرئاسة ما إذا كان انتماء وزير الداخلية لمحافظة ذمار يمنحه حق عدم الحضور إلى البرلمان، والذي دفع بالرعي للرد "لا داعي للمناطقية". وأشار بشر إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تعطي الحكومة الحق في الرد خلال أسبوع ، لكنها لم تأتي للمرة الرابعة".. ورفض (علي المعمري) حديث (بشر) عن توجه نحو الانفصال، رافضا مناقشة مثل هذه القضايا داخل المجلس باعتبارها قضايا سيادية، مطالبا الحكومة بمعالجة القضايا بحزم، في حين وافق (المعمري) (بشر) في أن البرلمان غائب عما يدور في البلد، مؤكدا على ضرورة أن يضطلع المجلس بدوره حول مختلف القضايا في اليمن، وأن يقف بحزم تجاه ما يحدث في الجنوب.. كما طالب الكتل البرلمانية بسرعة البدء بتنفيذ بنود اتفاق فبراير. إلى ذلك أكد النائب الدكتور صالح السنباني أنه مع حضور الحكومة بكاملها لمناقشة الأوضاع في المحافظات الجنوبية..فيما أكد النائب منصور الحنق على ضرورة أن يقف مجلس بجدية أمام القضايا الأمنية التي تشهد انفلاتا متسارعاً في المحافظات الجنوبية. من جهته قال النائب سلطان البركاني إن اللائحة لاتسمح لأي عضو استدعاء الحكومة لسبب ما، وأن الحديث عن استدعاء الحكومة مخالف للوائح المجلس. واعتبر ما طرحه النواب حول الانفلات في المحافظات الجنوبية نوع من التهويل، داعيا إلى إرسال اللجان البرلمانية للتأكد من الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية. وأكد النائب عبدالعزيز جباري أن قضايا المحافظات الجنوبية لايمكن أن تحل إلا بإنصاف الناس وإرجاع الحقوق إلى أهلها.