أكد برلمانيون يمنيون أن عدم اكتمال النصاب المقرر لعقد الجلسة أمس دليلاً واضحا على أن الجلسات التي انعقدت سابقا كانت تعقد دون اكتمال النصاب وغير قانونية. وقالوا أن مجلس النواب فشل في عقد جلسته أمس الأحد بسبب عدم اكتمال النصاب المقرر وهو 151 عضواً، حيث أكد محمد الشدادي رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب أن الحاضرين المسجلين أمس هم "137" عضواً وهذا العدد غير كاف لعقد الجلسة بحسب اللوائح الداخلية للمجلس. وأكد النائب عبد العزيز جباري أن ما حدث أمس "يدل دلالة قاطعة أن معظم الجلسات السابقة كانت غير قانونية وما صدر عنها كان غير قانوني". وهذا ما دفع جباري للمطالبة بإعادة النظر في قرارات المجلس السابقة وجلساته. وفي هذا السياق أرجع أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي ما يمر به مجلس النواب إلى البرنامج الانتخابي الحالي الذي قال إنه يفرز نواب ليس لديهم أي مشاريع وإنما يحضرون إلى المجلس كأداء واجب فقط وللحصول على بدل الجلسات أو رفع الأيدي في أغلب الأحيان. وقال الشرجبي: إن النواب الحاليين يمثلون الشعب من الناحية الشكلية فقط، مشيراً إلى أن هناك "65" نائباً أمييناً أو شبه أميين ليس لديهم أي مستوى تعليمي ، مؤكداً أن هذا التغيب نتيجة طبيعية وجود هكذا نواب. وأضاف أن وجود نواب حقيقيين مقدرين لمسؤوليتهم كنواب وتمثيلهم للشعب الذي انتخبهم يتطلب تغيير النظام الانتخابي الحالي بنظام انتخابي يفرز نواب لديهم برامج سياسية لتنفيذها وليس نواب خدمات فقط. وأشار إلى أن النواب الحاليين هم نواب خدمات فقط يسعون لخدمة دائرتهم للحفاظ على مصالحهم وليس لخدمة الجمهور بشكل عام، مشيراً إلى أن الدستور يقول أن البرلمان يمثل المواطنين اليمنيين جميعاً وليس أبناء دائرته فقط. وأكد النائب محمد الحزمي أنه رغم التواجد للنواب أمس إلا أنه اتضح أن الجلسات التي كانت تتم خلال ما يقارب سنة كاملة يتم عقدها خارج نطاق الدستور. من جهته قال النائب نبيل صادق باشا ل "الصحوة نت": إن "عدم عقد الجلسة أمس لعدم اكتمال النصاب هي صحوة متأخرة للمجلس". وأضاف: "إن حالة المجلس هذه هي انعكاس للوضع بشكل عام ولا حل لهذا الوضع إلا بإجراء انتخابات مبكرة". من جانبه قال النائب عبد الكريم شيبان: إن "محمد الشدادي رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب أراد أن يوصل رسالة مفادها أنه يجب أن يعاد النظر في آلية سير أعمال المجلس لأنه أصبح ينفق جهداً ووقتاً ومالا بدون أية فائدة تذكر وأصبح المجلس عالة على هذا الشعب بما يصرف عليه من المليارات". وأضاف: "أنا أرى أن المجلس بواقعه الحالي يدل بوضوح أنه موظف لدى الحكومة ويوجه من الحكومة ويناقش ما يأتي من الحكومة من مشاريع قوانين فقط، وهو ما يوضحه جدول الأعمال الذي يأتي في بداية كل دورة انعقاد بالعشرات من مشاريع القوانين، ويتجنب كل القضايا الرقابية التي لها في جدول الأعمال سنوات طويلة بل أن أغلبها منذ بداية الفصل التشريعي أي من عام 2004 وحتى اليوم مثل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من القضايا الرقابية. وأكد شيبان أن ما يعانيه المجلس اليوم هو" نتيجة لعدم وجود التوازن السياسي داخل المجلس بسبب الانتخابات المزورة والغير شفافة التي تتم عادةً في دول العالم الثالث ومنها اليمن خوفاً من محاسبة الفاسدين وخاطفي أقوات الشعوب، فالحاكم يبذل أقصى ما يستطيع من أجل عدم حصول انتخابات شفافة وواضحة لأنها ستأتي بأشخاص لا يرغب الحاكم فيهم". وحذر شيبان من أن هذا الوضع سيفاقم الأزمات وسيزيد من الاحتقان السياسي وسيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وكان النائب محمد الشدادي نائب رئيس المجلس قد ترأس أمس أعمال الجلسة نظرا لغياب رئيس المجلس يحيى الراعي ونائبه الأول حمير الأحمر إلا أنه أعلن عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسة فألغيت.
