أكد رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح أن الدولة ستقوم بردع كافة العناصر الخارجة عن القانون التي تشوه نضال وتاريخ أبناء ردفان بمحافظة لحج ،مؤكدا أن الدولة ستقوم بواجبها في إرساء الأمن مهما كلفها ذلك من ثمن. وقال خلال لقائه أمس الثلاثاء في تعز، بقيادة محافظة لحج وقيادة السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية من أبناء مديريات ردفان "إن هؤلاء المجرمون لا يمكن التساهل معهم وسوف يتم ردعهم وتطالهم يد القانون آجلا أم عاجلا، وبالتعاون مع كل الشرفاء والخيرين الذي يهمهم أمن واستقرار الوطن". وأضاف رئيس الجمهورية أن "كل أصحاب السوابق ملفاتهم تجمع وستظل مفتوحة وسيظلون ملاحقين حتى يتم القبض عليهم". و جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في مديريات ردفان الأربع (حالمين والحبيلين وحبيل جبر والملاح)، على مختلف الأصعدة الإدارية والتنموية والأمنية، بالإضافة إلى "أعمال التخريب التي ترتكبها بعض العناصر الخارجة على النظام والقانون ومنها أعمال التقطع في الطرقات ونهب بعض الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على المواطنين ودور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في ملاحقة تلك العناصر وضبطها وتقديمها للعدالة". ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الحاضرين خلال اللقاء استنكروا كافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العناصر الإجرامية والمطلوبة أمنياً، مؤكدين أن أبناء ردفان أوفياء مع وطنهم وثورتهم، وأنهم سيكونون دوماً الجنود الأوفياء في الدفاع عن الوحدة والتصدي لكل من يحاول المساس بها من "المأجورين والمرتزقة". وأشاد الرئيس بمواقف أبناء ردفان ومحافظة لحج عموما في النضال في سبيل الثورة والوحدة. مشيرا إلى ما تقوم به بعض العناصر الشاذة المحسوبة على ردفان من أعمال تخريبية تشوه نضال وتاريخ أبناء مديريات ردفان. وقال" إن التنمية لا تتحقق إلا في ظل مناخات الأمن والاستقرار ولهذا ينبغي أن تتضافر كل الجهود من أجل تعزيز الأمن والاستقرار حتى تتسارع جهود التنمية وتتحقق كافة الأهداف المنشودة". وفي ذات السياق حمل رئيس الجمهورية قيادة محافظة لحج وسلطتها المحلية مسوؤلية الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة. ومنحهم مهلةً حتى الجمعة لوضع خطة كاملة كفيلة بإنهاء حالات الانفلات والمشاكل الأمنية في ردفان وضبط المتورطين في نصب الكمين الذي استهدف أحد الأطقم العسكرية مطلع الأسبوع الجاري في الحبيلين.